أشار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، خلال اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ الذي خُصّص للبحث في معالجة ازمة الدواء، إلى أنه “من غير المسموح الإساءة الى ​الأمن الصحي​ الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجلاتا”.

من جهته، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ على ضرورة “التركيز على درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي”.

ولفت المجتمعون إلى “ضرورة التزام ​مصرف لبنان​ بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021″، مؤكدين أن “ال​سياسة​ الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقًا بالتزام ​المصرف المركزي​ الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً”.

وشددوا على أن “الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة، لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل”، لافتين إلى “المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية”.

ورأوا ان “الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في أبعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج”، مؤكدين “السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية، والعمل على صرف الأدوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية”.