تسعى روسيا إلى الحصول على استشارة قانونية في أعقاب إيقاف أستراليا بناء سفارة جديدة لها في العاصمة الاتحادية كانبيرا.

فقد قال دبلوماسي روسي إن بلاده تسعى للحصول على “مشورة قانونية”، اليوم الخميس، بعد أن أوقفت أستراليا بناء سفارة جديدة لها مقابل البرلمان في كانبيرا.

وقال الدبلوماسي الروسي لوكالة فرانس برس إن “السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية” بعد أن وصف رئيس الوزراء الاسترالي انطوني ألبانيز الموقع المقترح بأنه تهديد “واضح جدا” للأمن القومي.

وقال ألبانيز للصحفيين إنّ الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات و”تلقّت نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يشكّلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان”.

وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الاتحادية الأسترالية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كانبيرا، وفي العام 2011 حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.

لكن في أغسطس 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معيّنة في رخصة البناء، بيد أنّ القضاء الاتحادي أبطل محاولتها هذه في مايو الفائت.

والخميس قال ألبانيز إنّه بعد أن جربت حكومته كلّ الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإنّ الطريق الوحيدة المتبقية أمامها هي بإقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضيّ قدماً في مشروعها.

 وأضاف “نحن نتحرّك بسرعة لضمان عدم تحوّل الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي”، وفقا لفرانس برس.

وأوضح ألبانيز أنّه يتوقّع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامي أو تقدّم طعناً جديداً أمام القضاء، وقال “سنرى ماذا سيكون عليه ردّها، لكنّنا تحسّبنا لذلك أيضاً”

وتابع “لا نعتقد أنّ روسيا في وضع يخوّلها الحديث عن القانون الدولي، بالنظر إلى أنّها رفضته باستمرار وبوقاحة من خلال غزوها أوكرانيا”.

من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل إنّ السفارة الجديدة التي ترغب موسكو ببنائها في كانبيرا تشكّل تهديداً واضحاً للأمن القومي للبلاد.

وقالت أونيل إنّ “المشكلة الرئيسية في السفارة الروسية الثانية المقترحة في كانبيرا هي موقعها”، مشيرة إلى أن موقع السفارة “مجاور مباشرة لمبنى البرلمان.

يشار إلى أن مبنى السفارة الروسية الحالي يقع في منطقة غريفيث في جنوبي المدينة.