أيام معدودة تفصلنا عن موعد إقفال باب الترشيح للإنتخابات النيابية، ومع ذلك مازالت الأجواء الإنتخابية على برودتها، وكأن الإنتخابات هي بحكم المؤجلة، وبالتالي “لا إنتخابات ولا من ينتخبون!“

إنقسام أهل السلطة في الحكومة وخارجها حول موضوع “الميغا سنتر”، أثار هواجس المتخوفين على الإنتخابات، ورجّح كفة المتكهنين بالتأجيل، والمشككين بنيّة الحكومة والمنظومة السياسية بكاملها في الوفاء بوعودها في إجراء هذا الإستحقاق الدستوري في موعده. 
لا تهم مدة التأجيل، سواء كانت ثلاثة أشهر على الأقل، أم سنتين على الأكثر، لأنها تُصبح تفصيلاً في عملية أخطر وأشد وطأة على الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي المتردي أصلاً، على خلفية ردود الفعل الشاجبة والسلبية من قبل المجتمع الدولي، وخاصة الدول المانحة، التي كانت حتى الأمس القريب تنتظر تنفيذ الإصلاحات الموعودة من «حكومة الإنقاذ»، التي أصبحت منذ الأسابيع الأولى لولادتها تحتاج هي لمن يُنقذها من مطبات الخلافات والتعطيل المتعددة.
من دواعي السخرية حقاً، ما يحاول بعض الوزراء تسويقه بأن متطلبات إعتماد “الميغا سنتر” تتطلب بضعة أشهر، مما يعني إستحالة إجراء الإنتخابات في موعدها.

في حين وزير آخر يعلن عن عدم توفر الإعتمادات المالية اللازمة لتأمين النفقات الإنتخابية الضرورية، بسبب شحّ السيولة في خزينة الدولة، وعدم وصول المساعدات الأوروبية الموعودة لتأمين العملية الإنتخابية في جميع مراحلها. 
نجاح محاولات أهل الحكم في تأجيل الإنتخابات يعني السقوط الأخير للمنظومة الحاكمة في مهاوي الفشل والعجز والفساد، مع كل ما يعني ذلك من إنهيار ضوابط الإستقرار والإستمرار للنظام السياسي الحالي، ووضع البلد في دوامة من الفوضى وردود الفعل العشوائية، حيث تصبح معها أسوأ الإحتمالات واردة. 
بين مصالح البلد العليا.. ومصلحة الطبقة السياسية الفاسدة، لمن تكون الغلبة؟ 
قطعاً ليست لمصلحة البلد في هذا الزمن الرديء!

المصدر: جريدة اللواء ” لا انتخابات .. ولا مَن ينتخبون؟”