جاء في صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر اليوم:

فيما تتابع عواصم أوروبية قضايا الاشتباه في عمليات اختلاس قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان، واستخدام مصارف عالمية لتغطية عملياته، يتلقّى لبنان مزيداً من الطلبات الدولية للتعاون القضائي في هذا الملف. وبعد مراسلة في هذا الشأن وصلت من لوكسمبورغ، يُتوقع أن يتسلّم لبنان اليوم، عبر وزارة الخارجية، طلباً مماثلاً من السلطات الألمانية. فيما يقود سلامة، بواسطة سياسيين وقانونيين وإعلاميين، حملة مضادة تزعم أن هناك حملة سياسية ضدّه.
عملياً، النقاش اليوم ليس حول ما إذا كانت هناك شبهات أم لا. والواضح من مجريات العمل القضائي في دول أوروبية عدة أن هناك اتهامات، وأن الطبيعة المختلفة للهرمية القضائية بين بلد وآخر، تجعل البعض يخطئ في تقدير ما يحصل. في النظام القضائي لدول كفرنسا ولوكسمبورغ، مثلاً، يوجد دور رئيسي لقاضي التحقيق، وفي لبنان يُفترض أن تمرّ الملفات بقاضي التحقيق قبل الوصول إلى المدعي العام ثم إلى المحكمة، فيما يختلف الأمر في دول أخرى. ففي سويسرا وألمانيا، على سبيل المثال، لا وجود لقاضي تحقيق، بل يتولّى المدّعي العام التحقيق قبل أن يقرّر وقف التعقبات أو الإحالة إلى المحكمة. لكنّ التحقيقات في ملفات سلامة في أوروبا تشمل نحو 20 شركة مالية وعقارية يشتبه في أن له صلة بها. ولتبسيط الأمر، فالحديث يدور عن شركات أُنشئت في الخارج واستحوذت على عقارات، لكنها كانت مملوكة من قبل شركات أخرى، وهناك معطيات تشير إلى أنها مملوكة بشكل غير مباشر للحاكم عبر فريقه المباشر المتمثل بأفراد من عائلته وعاملين معه.