يرتدي التخوّف الذي أبدته وزارة الخارجية على إجراء انتخابات المغتربين جراء صعوبات مادية، طابعاً بالغ الأهمية، كونه يتزامن مع قلق على الساحة المحلية من ظهور تحدّيات عدة أمام الإنتخابات النيابية أيضاً، وهي تتمثّل بالعقبات اللوجستية والقضائية، والتي من شأنها أن تزيد من ضبابية المشهد الإنتخابي في 15 أيار المقبل، وأن تطرح جدياً شبح التعطيل في أجوائه.

كشف وزير الداخلية السابق “مروان شربل”، أن “اقتراع المغتربين محسوم، وكل ما يجري الحديث عنه بالنسبة للعقبات، فهي لا تخرج عن إطار المسائل القابلة للحلّ والتسوية، ولا تحول دون حصول الإنتخابات في كل مراكز الإقتراع المحدّدة في الخارج”.

ويؤكد شربل أن “اقتراع المغتربين، بات جاهزاً من كل النواحي في وزارة الداخلية، بعدما تأمّن عدد الصناديق، ولم يبق سوى صدور المرسوم الخاص بها من الحكومة، والذي سيحدّد عددها.”

بالنسبة للعقبة الثانية المتمثّلة بالإعتمادات المالية المطلوبة

فيقول شربل، إنه “من واجب الدولة تأمينها لحصول هذه العملية، إلا إذا كانت السلطة السياسية لا تريد إجراء الإنتخابات، ولكن، وبما أن هذه السلطة أكدت تصميمها على إجراء الإنتخابات، فما من عوائق ستعرقل إقتراع المغتربين”.

كلفة انتخاب المغتربين

كلفة انتخاب المغتربين، هي “رقم بسيط بالنسبة للملايين التي سُرقت حتى اليوم”، هكذا حددها شربل، وأيضاً بالنسبة لكلفة نقل صناديق الإقتراع إلى بيروت، والتي هي كلفة مرتفعة، ويلاحظ شربل، إنه “من المفترض أن يتم فرز الأصوات في الخارج، ولكن قانون الإنتخاب يقضي بإرسالها إلى بيروت، وهو ما يمثّل ثغرة قانونية، لأن الحجّة هي أن السلطة غير قادرة على مراقبة عمليات الفرز في السفارات في دول الإغتراب”.

وعن السيناريو الأسوأ المتوقّع في حال عدم حصول الإنتخابات، فيشدّد شربل، على أن “التمديد للمجلس النيابي لن يحصل، وأننا سنكون أمام سيناريو الإنزلاق نحو الفراغ”، متسائلاً عمن هو الفريق الذي “سيخاطر برمي البلاد في الفراغ؟”.