بعد يوم واحد من اجتماع ضم مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في “رام الله”، اسرائيل تمنح دفعة جديدة من لم شمل للفلسطنيين، بعدما منحت 50 ألف فلسطيني هذا الحق قبل نحو 12 سنة، لبلورة حِزَم من التسهيلات، قبل شهر رمضان، في محاولة لتخفيف التوتر والاحتقان ومنع تصعيد في الأراضي الفلسطينية تترقبه تل أبيب.
أعلن حسين الشيخ، رئيس الشؤون المدنية الفلسطينية، عن موافقة الاحتلال تسليم دفعة جديدة من الهويات للفلسطينيين الذين تقدموا للم الشمل، وقال “إنه سيتم تسليم 1500 هوية جديدة للفلسطينيين في الضفة وغزة”.
وأضاف في بيان: “هذه الموافقات تأتي بعد اجتماع مع الجانب الإسرائيلي تم النقاش فيه بالعديد من القضايا، وكجزء من تنفيذ الخطوات المتفق عليها بين الجانبين في اجتماع الرئيس محمود عباس مع الوزير بيني غانتس”.
وتابع “أن السلطة مستمرة في المتابعة الدائمة من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن”.

ومنعاً لأي تصعيد أمني تم اصدار أوامر من مفوض اسرائيلي بتوقيف هدم المباني الغير قانونية ،وأوضح أنه خلال شهر رمضان في سنوات سابقة، كان يتم الاتفاق على عدم تنفيذ معظم أوامر الهدم مع وجود استثناءات، ولكن هذه المرة كان هناك قرار واضح وعلني بوقف أي عملية هدم.
واتخذ القرار أيضاً مع قرب “يوم الأرض” الذي يصادف 30 من مارس (آذار)، وهو يوم قد يتحول إلى مناسبة للتصعيد، خصوصاً أنه يوجد توتر في القدس والضفة وعمليات طعن ودهس مع تصعيد في السجون الإسرائيلية.

ويضاف كل ذلك إلى طلب حكومي للمحكمة العليا، لتأجيل حسم وضع التجمع البدوي خان الأحمر شرقي مدينة القدس.

ومنح قضاة المحكمة العليا، الحكومة، في شهر أيلول عام 2021، مدة 6 شهور لإخلاء القرية التي تسببت في مواجهات وأزمة وحملات محلية وعربية ودولية ضد إخلائها، وكانت المحكمة قد طلبت التأجيل آنذاك بسبب حساسية الأمر وتعقيداته، لكن بعد المصادقة على التمديد، حذرت القاضية في قرارها الصادر آنذاك أنه لن يكون تأجيل إضافي، وكانت المحكمة قد قررت، في عام 2018، إخلاء خان الأحمر، ومنذ ذلك الوقت طلبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، أكثر من مرة، منحها وقتاً إضافياً، بسبب التعقيدات السياسية والأمنية، ورفض العالم قرار الإخلاء.