نشر موقع Finews.com تحقيق حول اموال اللبنانيين في سويسرا, وجاء فيه :

“تسببت الأزمة في لبنان بهروب رؤوس الأموال إلى سويسرا، فوفقًا للبيانات التي نشرها البنك الوطني السويسري مؤخرًا, ارتفعت الأموال المودعة في سويسرا للعملاء اللبنانيين في عام 2020 بنحو الثلثين – أو 2.5 مليار فرنك سويسري (2.7 مليار دولار) – لتصل إلى 6.46 مليار فرنك. ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك الوطني السويسري في إصدار البيانات في عام 1996.

خبير في السياسة يوضّح

رياض سلامة الذي أشرف على مصرف لبنان المركزي منذ 1993  والذي يخضع للتحقيق حاليا” من قبل المدعي العام السويسري بتهمة غسيل الأموال فيما يتعلق بالاحتيال في البنك المركزي ، وفقًا لصحيفة “لو تمب” السويسرية التي استشهدت بطلب سويسري قانوني للحصول على شاهد عيان وموثوق من لبنان.

وبحسب ما ورد في التحقيق فان حوالي 300 مليون دولار موزعة على شبكة من البنوك السويسرية الخارجية.

و يُذكر ان المدّعي العام السويسري رفض حتى الآن الحكم على سلامة أو شقيقه ، وأصدر بيانه لعام 2020 الذي لم يذكر أسماء أو مشتبه بهم أو حتى المبلغ المزعوم تورطه بحسب موقع finews.com. كما لم يعلق المدعي العام على ما إذا كان قد جمد أي حسابات سويسرية نتيجة التحقيق.

تلميحات سياسية

نفى سلامة ل finews.com ارتكابه لأي خطأ ، وقال إنه يعتقد أنه كبش محرقة.

وأضاف مدير البنك المركزي بأن ثروته تنبع من وظيفته السابقة فقط.

وبوشرت بالتحقيقات بعد زيارة وزير الخارجية السويسري “إغنازيو كاسيس” للبنان في نيسان ، حيث تعهد بمواصلة دعم الدولة المنكوبة خلال الازمة.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إنه لم يتم تبادل أي معلومات في اجتماع نيسان، حيث لم يكن مسؤولو العدل السويسريون حاضرين.

وأضافت الجريدة : “هذه القضية مشكوك فيها بالنسبة لسويسرا ، حيث قالت الحكومة السويسرية في وقت سابق من هذا العام إن قضية لبنان لا تستوفي حتى الآن متطلبات تجميد الأموال، ردًا على سؤال برلماني.

Finews