مجدداً، من المفترض أن يكون الأربعاء المقبل نهاراً حاسماً، حيث سيكون على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إعلان استمرار دعم الدواء عقب اجتماع المجلس المركزي. هذا ما أعلنه وزير الصحة، حمد حسن، أمس، خلال رعايته حفل تكريم العاملين في أقسام كورونا في مستشفى سبلين الحكومي.

حسن بدا واثقاً ومتفائلاً من اقتراب المركزي من خطوة «الإفراج» عن ملف الدواء، إلى حدّ قطع الوعد مجدداً بأن «الدعم لن يرفع». مع ذلك، لا يسقط ذلك التفاؤل حواجز الخوف لدى بعض المعنيين بالملف في وزارة الصحة، استناداً إلى وعود لم تصدق أطلقها سلامة في غير مناسبة، إضافة إلى وعده بصدور بيان مماثل عقب اجتماع المجلس المركزي الأربعاء الماضي، وهو ما لم يحصل، ولم يُطرح بند دعم الدواء على الجلسة من أساسه. لذلك، ينتظر هؤلاء الاجتماع المقبل، وصدور بيان رسمي «يقول حرفياً باستمرار دعم الدواء». عندها، يصبح من المقبول الانتقال «إلى المرحلة التالية»، مشيرة إلى أن الدعم سيكون شهرياً، بحسب ما كان متفقاً عليه بين وزير الصحة وحاكم المصرف، بمعدل يقارب 50 إلى 60 مليون دولار أميركي لدعم أدوية تحدّد أولوياتها وزارة الصحة.

ابتداءً من الأربعاء المقبل، سيكون «الشغل» في مكانٍ آخر، فعقب نيل موافقة المركزي على الدعم، ستبدأ وزارة الصحة عملها في تحديد تلك الأولويات. وبحسب المصادر، ستفرض تلك المرحلة «عبئاً» على الوزارة، لناحية تقدير ما هي الأولويات؟ والسؤال اليوم هو: أي الأدوية ستحددها الوزارة؟ وكيف ستحدد تالياً نسب استهلاك السوق؟ وماذا عن الكميات؟ «الأجوبة دقيقة»، تقول المصادر، بسبب «سهولة الوصول إلى الداتا». لكن ما سيحكم العلاقة بالاستيراد هي كمية ما ستحدده الوزارة من أدوية. وهذا ما سيخلق بعض «التوترات»، وخصوصاً أن تلك العلاقة كانت مبرمجة طوال السنوات الطويلة الماضية على أساس قيمة نقدية، تتقلص اليوم إلى حدود النصف. فإن وافق مصرف لبنان على قيمة الـ 600 مليون دولار سنوياً (598 مليون دولار) جرت الموافقة عليها في آخر اجتماعٍ للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، فمعناه أن الدعم باقٍ على نسبة 46% من الأدوية. وهذا ما يمكن أن يؤثّر في حسن سير العلاقة بين الطرفين.

مع ذلك، يفترض هؤلاء أن الأزمة تستحق «أن تتنازل الشركات لتمرير وضع استثنائي… مش رح يخسرهم، وخصوصاً أنهم منذ الخمسينيات وحتى اليوم وهم يراكمون الأرباح». هذا هو التحدي اليوم، وهو ليس سهلاً، إن كان من ناحية تحديد الأولويات أو من ناحية فرضها على المستوردين لضمان بقاء الدواء متوافراً. إلى ذلك، أعلن حسن أمس أيضاً عن «حلحلة» في أزمة فواتير المستشفيات، مشيراً إلى أن مصرف لبنان بدأ بتوقيع فواتير المستشفيات العالقة تمهيداً لدفعها. وفي هذا السياق، لم يتّضح الخبر بعد بالنسبة إلى نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، التي أعلن نقيبها، الدكتور سليمان هارون، أنه «إلى الآن، لم يصلنا أيّ توضيح حول ماهيّة تلك الفواتير، وخصوصاً أن لدينا فواتير عالقة منذ عام 2019 لدى قوى الأمن الداخلي وجزءاً من عام 2020 لدى بعض الجهات ولدى الطبابة العسكرية وكل 2021 التي لم نتسلّم عنها أي شيء من أيّ جهة»، وتضاف إلى ذلك «عقود المصالحة للمستشفيات ما بين 2012 و2019».

المصدر:الأخبار