محليات
هكذا سيُمدّد للبلديات
كتبت مريم حرب في موقع mtv:
لم يُحسم بعد مصير الانتخابات البلدية والاختيارية. 3 طعون في قانون التمديد أمام مجلس شورى الدولة الذي يُرتقب أن يُصدر قراره مع نهاية أيّار الحالي. القرار ونهاية ولاية المجالس البلدية والاختيارية الممدّد لها سيتزامنان، فماذا لو قَبِل “شورى الدولة” بالطعون وأبطل التمديد؟
مع إبطال قانون التمديد، يشرح الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث لموقع mtv أنّ “المجالس البلدية والاختيارية تُعتبر حكمًا منتهية الصلاحيات في 31 أيّار 2023 وعلى الحكومة أن تدعو بشكل مباشر وفوري الهيئات الناخبة للاجتماع وانتخاب مجالس بلدية جديدة ومخاتير”.
إذا توفرّت الإعتمادات والتجهيزات التقنيّة فإنّ الحكومة قادرة على إنجاز الاستحقاق مطلع تموز شرط أن يكون هناك شهر على الأقل بين دعوة الهيئات الناخبة وموعد الانتخابات.
وإذا ما استجد أمر خصوصًا لناحية انتخاب رئيس للجمهورية في حزيران إذا توفرّت المعطيات، أو إذا ارتأت الحكومة تأجيلها بحجة منع ضرب الموسم السياحي، فستُؤجّل الانتخابات البلدية حكمًا للخريف أو ما بعده. حينها ما مصير البلديات والمجالس الاختيارية بعد 31 أيّار؟
يشير مالك إلى أنّه “من المتوقع أن يُصدر وزير الداخلية تعميمًا للبلديات والمخاتير يدعوهم فيها إلى مواصلة عملهم عملًا بمبدأ استمرارية المرفق العام، على أن يصدر قانون لاحقًا عن مجلس النواب لتشريع أعمال البلديات والمخاتير مع مفعول رجعي”.
ويذكّر مالك بـ “السابقة التي حصلت عندما انتهت ولاية المجالس البلدية في 31/12/1988 وكانت الحكومة منقسمة بين حكومة عسكرية بقيادة العماد ميشال عون وحكومة سليم الحص”، قائلًا: “يومها لم يتمكّن مجلس النواب من الالتئام والتمديد للمجالس البلدية فاستمرّت بأعمالها بناءً على طلب من وزارة الداخلية، وذلك من دون سند قانوني من 1/1/1989 حتى 31/9/1990، حين صدر القانونان 15/90 و16/90 تاريخ 31/9/1990 مع مفعول رجعي شرّعا ما قامت به البلديات من تاريخ 1/1/1989 حتى 31/9/1990”.
ويتابع: “التعميم الذي قد يصدر عن وزير الداخليّة يبقى مجرد تعميم لتسيير المرفق العام ولا يرتقي إلى مفعول القانون. ولذلك قد تعمد الحكومة إلى إصدار مشروع القانون للتمديد المجالس البلدية لأسباب تقنية”.
وهنا يلفت مالك إلى استحالة إقرار أي قانون إذا لم يلتئم مجلس النواب في غياب رئيس للجمهورية باعتباره هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعيّة، موضحًا أنّه “يُمكن إصدار قانون في ما بعد مع مفعول رجعي، كما حصل في العام 1990”.
محليات
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة عكار
بلدية برج العرب
عدد 1/ ٢٠٢٤
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الموضوع: التعدي على الاملاك العامة طريق عام برج العرب – حلبا
أقدم المواطن مصطفى طعان وابنه الدكتور نزيه طعان على إنشاء بناء على الأملاك العامة في النطاق البلدي لبلدية برج العرب، وحاولنا منعه وإيقافه عبر القنوات الرسمية، ولكن باتت هذه المحاولات دون جدوى ولم نصل الى نتيجة مرضية بين الطرفين.
لذلك
نتوجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسعادة قائد الدرك العميد ربيع مجاعص وسعادة محافظ عكار الأستاذ عماد لبكي وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بكتابنا المفتوح هذا لإعلامكم بأن المواطن مصطفى طعان يتعدى على الأملاك العامة دون حسيب ولا رقيب، لذا يجب توقيفه عن اتمام البناء الذي يعمل على إنشائه، وتحميله كافة الأعباء والأضرار التي ألحقت بالعقار نتيجة الحفر وصب الاعمدة وسقف وغيرها، ونرفق مع كتابنا هذا صوراً وخرائط تظهر حقيقة ما نخبركم به، بالإضافة الى كتاب توجهنا به سابقا إلى سعادة محافظ عكار يحمل الرقم ٢١٥\٢٠٢٣ ودعوى لدى المدعي العام المالي في بيروت القاضي علي ابراهيم.
بلدية برج العرب
في 03/01/2024
محليات
مُعطيات جديدة عن مُطلق النّار على السفارة الأميركية
صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو:
– م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.
من خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
محليات
تحذيرٌ من كارثة بسبب النفايات في المنية
حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.
وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.
وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.