أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، التي عقدها اليوم واستمرت نصف ساعة فقط، اقتراحي قانونين، الأول يرمي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها والمقدم من النواب: الياس بوصعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله بقيمة 37,409,938,79800 ل.ل وتخصص لاعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة الى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام. والاقتراح الثاني يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.

حضر الجلسة ما يزيد عن السبعين نائباً من: كتلة “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، كتلة “اللقاء الديموقراطي”، “اللقاء التشاوري المستقل” والذي يضم أيضا كتلة “الاعتدال الوطني”، تكتل “التوافق الوطني”، كتلة “لبنان القوي” و”التكتل الوطني”. 

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن هناك من يرى في الدستور “ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، وألا يعمل المجلس ولا يشرع. وعليه اذا أردنا أن نرد على هؤلاء فلا نعمل”.

من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “الاعتمادات لهذين الاقتراحين مؤمنة، وهناك ايرادات مؤمنة في الموازنة، فمجلس الوزراء يقوم بدوره ليسير عمل الدولة ولا يمرر شيئا غير ضروري”.

افتتح بري الجلسة، عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة، في حضور ميقاتي والوزراء. وتليت أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بلال عبد الله، سيمون أبي رميا، فؤاد مخزومي وأغوب بقرادونيان.

وتلي اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها المقدّم من النواب: الياس بو صعب، سجيع عطية، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وبلال عبد الله.

واعتبر النائب علي فياض أن “الجلسة دستورية”، وقال: “اذا اخذنا تطور ايرادات المرافق، فهو تطور ايجابي ويمكن من خلالها اعطاء اعتمادات وهناك دخل من الاملاك البحرية”.

وقال  بري: “هناك ناس شايفة” الدستور، الا تجتمع الحكومة ولا المجلس”.

وقال النائب هادي أبو الحسن: “هناك هبة لوزارة الصحة، نرجو أن تدرج على جدول الأعمال”.

أما النائب جميل السيد، فقال: “قبل تصديق الموازنة وهي غير موجودة بالاسباب الموجبة للمادة 12 من قانون المحاسبة، في ظروف استثنائية يسمح بفتح اعتمادات موازنة لان لا موازنة موجودة، يعني فتح اعتمادات استثنائية وبما أن المطلوب هذا المبلغ، أقترح تعديلاً في النص وفي العنوان، أي فتح اعتمادات استثنائية في موازنة العام 2023، وماذا تغطي  هذه الاعتمادات وعن أي أشهر، لأنها غير واضحة.

وقال النائب ابراهيم كنعان: “هذه الاعتمادات جاءت في الموازنة، الرواتب والمعاشات، المفروض أن تكون في الموازنة. كل مواد المحاسبة العمومية تلحظ هذا الامر أي قبل تصديقها. والسؤال هل أعدت هذه الموازنة. هذا السؤال لا نطرحه لعرقلة 400 الف عائلة، هناك انهيار كبير يدفع ثمنه الموظف والعسكري. هل الموازنة اعدت هذا الامر الذي يأتينا من الحكومة على مراحل مختلفة. أليس بحاجة لعمل استثنائي يضع الامور في نصابها. وهذا الامر مفروض أن تأخذه حكومة تصريف الاعمال بالإعتبار، لا يمكن أن تكون صلاحياتها صلاحيات عادية. لذلك ما هو مصير الموازنة؟ كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع وماهي الرؤية؟”. 

من جهته، قال النائب سليم عون: “هي ايرادات أمنتها الحكومة وقبل ذلك في اللجان المشتركة. ان الايرادات مؤمنة ونفضّل أن تؤكد لنا الحكومة الأمر في جوابها”.

واعتبر النائب الياس بو صعب “أن الصورة تعبّر عن الشرخ، هناك نواب لم يحضروا الجلسة. دولة الرئيس انت تراعي الظروف، أما الحكومة فحدث ولا حرج. 70 بندا ولا علاقة لها. المفروض أن تراعي الحكومة الوضع، الذي يسير من دون انتخاب رئيس للجمهورية. ندعو للحوار، طلبنا من الحكومة واقترحنا تمديد تقني للبلديات. هذه القرارات قابلة للتطبيق”.

وقال ميقاتي: “بالنسبة الى موازنة 2023، سأدعو مجلس الوزراء لمناقشتها في جلسات متتابعة، وسنرسلها الى المجلس النيابي لمناقشتها. هناك واردات ستغطي الزيادات والاعتمادات الواردة في اقتراحي القانون. وأؤكد أننا نقوم بدورنا لتسيير امور الدولة، وليس لدينا اي امر شخصي. نعم جدول اعمال مجلس الوزراء يكون كاملا من أجل تسيير عمل الدولة، ونتمنى ان يقر الاعتماد لوزارة الصحة”.

وقال النائب أسامة سعد: “المفروض أن يأتي الاقتراح من الحكومة. ونسأل من أين ستأتي الاعتمادات. نحن كنواب لا نعرف التداعيات التي ستنتج عن الزيادات، وهو حق للموظفين في القطاع العام وفي كل المجالات. كيف ستعالج الحكومة هذه التداعيات؟.

بعدها، وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في موازنة للعام 2023 قبل تصديقها، والذي يتعلق باعطاء تعويضات للاساتذة  بقيمة 265 مليار ليرة .

وقال النائب ايهاب حمادة: “ما أقر من حقوق سابقة للجامعة اللبنانية لم يصل الى جيوب الاساتذة. نتمنى ان يصل في هذا القانون، ونريد جوابا من رئيس الحكومة”. 

ميقاتي: “نحن لا نقصر مع الجامعة اللبنانية، واجتمعنا مع رئيسها”.

سجيع عطية: اعترف مدير “الميدل ايست” أن هناك 10 ملايين دولار، وهي من حق الجامعة”.

علي حسن خليل: “هناك مشكلة وكان هناك تفسير. مديرية الصرفيات تفسر القانون الذي صدر “على المزاج”.  ال 500 مليار التي نعطيها هي اضافة الى السلف المعطاة للجامعة اللبنانية. وجاء الرد ان نية المشترع حسم السلف”.

بري: “تمنينا عكس ذلك”.

خليل: “الكلام الذي حصل، واجب على السلطة التنفيذية والادارات ان تطبقها”.

علي فياض: “ما حصل في وزارة المال غير مبرر”.
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.

وقال النائب ألان عون: “الاقتراح المتعلق بوزارة الصحة لا يجوز إقراره من دون دراسته. نحن كتكتل أخذنا موقفا للمشاركة في الجلسة بأن تكون محصورة بهذين البندين، وعدم طرح الاقتراح وهو يتعلق بفتح اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لوزارة الصحة”.

بري: “يحول الاقتراح الى اللجنة المختصة”.

بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وتلي محضر الجلسة، فصدق”.