آراء
?!لبنان نحو الفيدرالية
الاستاذ عبد الرحمن مروان عبيد
مجاز في الحقوق
الفيدرالية كما متعارف عليها هي نمط سياسي تتحد بموجبه وحدات سياسية مستقلة.
بمعنى آخر هي شكل من أشكال الحكم يقوم على تقسيم السلطات دستورياً بين حكومة مركزية و وحدات حكومية اصغر (أقاليم/ولايات) و كل منهما يتقاسم السيادة في الدولة و تتمتع كل وحدة بإستقلالية واسعة في تدبير شوؤنها عبر هياكل مؤسساتية مستقلة تماماً عن الحكومة مع ان العلاقة تُبنى على اساس ثنائية السلطة والسيادة بين هذان الطرفان .
و هذا النظام ليس بالجديد بل نجد دول عظمى في العالم تطبقه و نذكر منها الولايات المتحدة /كندا/سويسرا/أستراليا/ألمانيا /نيجيريا /الارجنتين/الهند.
بالمقابل نجد بعض الدول التي تتعاطي الفدرلة اي تقوم على نسيج من الفيدرالية و لكن بحكم الواقع و ليس القانون و أبرزها إسبانيا التي باتت تمنح بشكل علني أقاليمها حكم ذاتي، بالمقابل جمهورية الصين الشعبية التي باتت فيدرالية بشكل تام ولكن دون أي تدوين رسمي في القوانين.
في لبنان الأمر ليس كذلك، وإنما؟
لبنان دولة قائمة على ما يسمى (بإتفاق الطائف) ١٩٨٩ الذي بات هوية لدولة مساحتها ١٠٤٥٢ كلم2، ولا أحد يجهل بأن هذا الاتفاق قد رسّخ الطائفية في لبنان بشكل علني حيث أن رئاسة الجمهورية حُصرت بشخصية من الطائفة المارونية وكذلك رئاسة مجلس الوزراء لشخصية من الطائفة السنيّة أم عن رئاسة مجلس النواب فلشخصية من الطائفة الشيعية، وكمان ان التعديل الدستوري الذي نتج عن إتفاق الطائف والذي بموجبه كرَّس مبدأ المناصفة بين المسلمين و المسيحيين في المناصب و وظائف الفئة الأولى وهذا ما كان قد افشل مهمة الدعوة نحو الفيدرالية في لبنان التي اقترحها حزب القوات اللبنانية في ذاك الوقت.
فالطائف أُقيم على اساس التوازن بين المكونات اللبنانية بالمقابل شكَّل حصانة لكل عنصر من هذه المكونات عبر التهرب من الخضوع للمحاسبة وفق قاعدة حقوق الطائفة والخطوط الحمراء ….. فباتت المناصب و المراكز السياسية و الوظائف الإدارية توزع وفق معيار طائفي بحت و هذا ما خلق حس العصبية بين أبناء المذهب الواحد و ما نتج عن ذلك من إحتكار لقرارت الدولة، فتجد كل فريقٍ يحاول أن يعيد الكرة إلى ملعبه و فق الزمان الذي يريد أو حتى وفق الزمان الذي كان بالنسبة لطائفته عصراً ذهبياً، إنطلاقاً من كل هذه الفجوات الداخلية بدأت الأعين الخارجية تتجه نحو تحصيل حصةً لها من قطعة الجبنة و تستغل هذا الانقسام الذي يعيشه بلد يعاني من ضعف في محتوى الاستقلالية نتيجة إستهتار السلطة التي منحها الشعب وكالة فتراها تحولت مهمتها من تشريع و سن قوانين إلى خوض معارك إثبات وجود، الأمر الذي ينعكس على بعض المكونات و الفئات التي تراها باتت مهمشة و تفقد جزء من حقوقها لمصلحة فئات تمتاز بعددية أكبر و تحالفات و علاقات خارجية اكثر.
ولكن اليوم في ظل ما يعيشه الوطن من أزمات تراكمت أسبابها منذ سنوات عديدة حيث بدأ المواطن اللبناني يشهد مرحلة الانقسام الداخلي في الصفوف وخاصة ما بعد ثورة ١٧ تشرين؛ فبدأت الانظار تتجه نحو الفدرلة وإعتمادها كحلٍ للخروج من هذه الازمة وليحافظ كل راعٍ عن رعيته، وما يساعد الأمر إلا زيادة في انصارها.
هذا كله ما دفع المواطن اللبناني يبحث عن صيغة تعطيه حقوق كان قد فقدها في الآونة الأخيرة وليس بالغريب أن تجد الحل نفسه مشترك لدى عناصر تشكل أغلبية عبر الاعتراف بالفيدرالية وفق صيغة ثلاثية:
اللامركزية السياسية حيث تفويض السلطة السياسية أو نقلها إلى من كيانٍ إلى آخر غالباً ما يكون من كيانٍ أعلى إلى كيانٍ أدنى .
اللامركزية الإدارية وذلك عبر نقل الصلاحيات الإدارية من الدولة إلى وحدات محلية منتخبة مباشرة من الشعب .
اللامركزية المالية التي تقوم على استقلال مالي عبر تكوين إيرادات ذاتية لكل وحدة أو إقليم .
إضافة إلى ما تقدم نجد أن الثورات التي نشات في الدول العربية المجاورة ( العراق/ سوريا/اليمن/ليبيا ) جعلت حس الوعي لدى المواطن ينمو و يتسِّع و يتجه نحو المطالبة ب الفيدرالية، كتحويل
الجمهورية مثلا إلى جمهوريات فيدرالية ذات تقسيم مركزي مستقلة على اساس معايير طائفيه، عرقية، أو حتى لغوية.. .
ومما لا شك فيه أن الفدرلة قد تكون هي الحل لبلادنا لاسيما في ظل تسارع النقاش بموضوعها في الآونة الأخيرة بشكل علمي مدروس مبنيٌّ على اساس مقارنات تُربط بالعديد من الدول التي اتبعت هذا النظام منها بلجيكا التي نشأت مركزية من ثم تحولت مع الزمن إلى فيدرالية منقسمة على اساس ثنائية :
١- الوالون و تشكل ١/٣ السكان و يتحدثون اللغة الفرنسية
٢- الفلمنكيين وتشكل الأغلبية العددية و يتحدثون الهولندية.
إضافة إلى دول أخرى مثل: البوسنه، سويسرا، العراق وهذه الدول التي قد تتشابه مع لبنان في عدة أصعدة.
وليس بالغريب بعد كل تلك المقارنات أن يكون لقب لبنان هو سويسرا الشرق نتيجة تنوعه الإقليمي و المناخ و جمال طبيعته ونظامه المصرفي ولكن المفاجئ أن يتحول التشبيه إلى سخرية.
لذا كله قد تشكل الفيدرالية الحقوق والمطالب التي افتقدها المواطن منذ مدة طويلة و التي من ابرزها :
توفير الاستقرار الذي عجزت عن تأمينه الدولة
كذلك توفير شعور الوحدة و التلاحم.
اما عن الفجوة التي تصنعها الفيدرالية بين السكان فهي ليست بالمعيبة برأي انصارها لانه ليس بالخطأ الفادح أن تخسر شيئ هو في الأساس غير متوفر مقابل إستعادة عدة أشياء ومنها الوطن و الهوية…. .
آراء
وئام وهاب: لدينا عطب في الدولة ,و باسيل عرض 4 أسماء لرئيس جمهورية
رأى رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب أن “لدينا “عطب” في الدولة والحلّ يكمن في حلّ المجلس النيابي ووصاية إقليميّة دوليّة على البلد”.
وهاب أكد في حديث لـ “MTV” أنه “ضدّ تعطيل العمل الحكومي والوزاري”، مشيرا الى أنه “لا يوجد سوى الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الحكومة”.
على صعيد آخر، أوضح وهاب أن “الشّيعة لا يقبلون بتسلّم منصور بطيش حاكميّة مصرف لبنان وهناك بحث مع ميقاتي حول التوافق على حلّ لحاكميّة “المركزي””.
ونصح وهاب الرئيس السابق ميشال عون بألا يقوم بمقابلات تلفزيونيّة، قائلا: “أنا بحبّو للرئيس عون بس يعمل بيانات أفضل.. ويطلع محلّو جبران”.
واعتبر وهاب أن “انهيار الدولة بدأ عندما بدأنا بتشريع الميليشيات وهناك 93 مليار دولار دفعت فوائد”.
وكشف أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض لـ رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أسماء 4 مرشّحين لرئاسة الجمهورية هم بيار الضاهر وجهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب”.
من جهة أخرى، قال ميقاتي: “ليس هناك خطّة لإعادة ودائع المواطنين بل الخطّة هي شطبها والودائع الادّخارية يجب إعادتها لأصحابها”.
آراء
صدر عن مصرف لبنان البيان الأتي حول حجم تداول الدولار على منصة صيرفة
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص
آراء
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة ،”ميقاتي” والمرحلة المقبلة مابين عودته لمنزله او الفراغ الكامل في الجمهورية اللبنانية
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي ميقاتي. يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن. “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”. لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”.
حديث النهار مع ميقاتي
وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية. يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”.
وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن. “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية. وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي. مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه. “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.
ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”. تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد.
اقرا ايضا: وزير الاقتصاد “امين سلام” يصدر تعميماً لمكافحة ارتفاع اسعار السلع محذرا التجار
الجلسات الحكومية
ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية. كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة. مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك.
فبعد توقيع استقالة الحكومة ميقاتي تجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة. لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة. أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة. وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
المرحلة المقبلة بعد توقيع استقالة الحكومة
وفي المحصلة. يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة . انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف. مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع.
اقرأ ايضا : “مبالغ كبيرة” من البنك الدولي الى لبنان و”سلام” يكشف عن مشاريع زراعية واجتماعية
وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته بعد توقيع استقالة الحكومة على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية . مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً. هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة. ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي.
وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال. مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ .كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات. وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب