تعاني الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية ومالية تجعلها عرضة لاهتزازات بنيوية خطيرة. فبعد أن ضربت هذه الأزمة معظم مؤسسات الدولة وجعلتها شبه عاطلة عن العمل، انتقلت تداعياتها اليوم إلى خارج حدود الوطن لتطاول “السلك الدبلوماسي اللبناني” وتحرمه من رواتبه ومخصصاته.

ولفت مصدر دبلوماسي لبناني رفيع المستوى لموقع “سكاي نيوز عربية”، الى أن “البعثات الدبلوماسية اللبنانية والسفراء يعانون من مشكلتين، الأولى تكمن في عدم تحويل لبنان للنفقات التشغيلية الخاصة ببعثاته منذ 8 أشهر، في حين أن المشكلة الثانية تطاول رواتب السفراء والدبلوماسيين والملحقين الاقتصاديين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 4 أشهر”.

وأوضح المصدر أن “النفقات التشغيلية للبعثات الدبلوماسية تشمل بدلات إيجار الشقق والمباني التي تستخدم كسفارات وقنصليات ورواتب الموظفين المحليين، ومع عدم تحويل الدولة اللبنانية لواجباتها، فإن بعض السفراء يقومون بتسديد الإيجارات والنفقات على حسابهم الخاص ومن مدّخراتهم”.

وكشف المصدر الدبلوماسي عن أن “السبب الرئيسي فيما يحصل هو شح العملة الصعبة في المصرف المركزي اللبناني، خصوصاً أن رواتب السفراء ومخصصات البعثات تدفع بالدولار، وبالتالي فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطالب بإقرار الموازنة الجديدة أو منحه غطاءً قانونياً من مجلس الوزراء أو مجلس النواب، لتحويل الأموال الصعبة إلى الخارج حتى لا يتم اتهامه بأنه مسّ بالاحتياطي الإلزامي وأموال المودعين”.

وأعرب المصدر عن تشاؤمه حيال إمكانية حل الأزمة، التي تعاني منها نحو 75 سفارة لبنانية و15 قنصلية في الخارج، وهو ما دفع بالدبلوماسيين إلى التهديد باللجوء إلى الإضراب للضغط على السلطات اللبنانية.​

المصدر sky news