القطاع العام، والتي جاءت دون التوقعات بالنسبة لهم، أعلنت «رابطة موظفي الإدارة العامة» الإستمرار بإضرابها حتى الخامس من أيار، وهي بحسب مصادرها، مستمرة بالإضراب الى حين تحقيق مطالبها المتعلقة بالرواتب وبدلات النقل، وغيرها من الزيادات التي دخلت على خطّ الراتب، كبدل الإنتاجية وبدل التحفيز، مشددة على أن أمر العودة الى العمل بيد حكومة تصريف الاعمال لا الموظف الذي أصبح في أسفل سلم الفقراء في البلد.

في وزارة المال، التي تُعتبر من أهم الإدارات المسؤولة عن مالية الدولة من جهة، ورواتب الموظفين من جهة ثانية، كان القرار في الأسبوع الثاني من شهر آذار الماضي بالعمل ليوم واحد في المديريات التي تُعنى بشؤون المالية الأساسية، فبعد أن كانت تعمل هذه المديريات لأربعة أيام أسبوعياً، تم خفض العمل ليوم واحد هو الأربعاء من كل أسبوع، بعد فشل محاولات تحسين أوضاع الموظفين، بحسب مصادر مطّلعة.

وتُشير المصادر الى أن الإضراب طال مديريات داخل وزارة المال، إنما مديريات الصرفيات، الخزينة والحوالات، لم تتوقف عن العمل منذ أن اعلنت «رابطة موظفي الإدارة» عن الإضراب، بل طبّق الموظفون في هذه المديريات حلاً يُعين الموظف ويسمح باستمرار العمل، كان عبارة عن اعتماد نظام المداورة بين فريقين من الموظفين، يحضر كل فريق منهم ليومين خلال الأسبوع، ولو أن المديرين كانوا يحضرون لأكثر من يومين بسبب ضرورة وجودهم.

هذه التضحيات من قبل الموظفين بحسب المصادر، كانت لأجل إنهاء العمل برواتب الموظفين في الدولة من عسكر ومدنيين حاليين وسابقين، في التوقيت المناسب نهاية كل شهر، لكن حسن النية لم يُعامل بالمثل، فكانت الخسارة تقع على عاتق الموظفين الذين يحضرون الى العمل اكثر من غيرهم بنفس الرواتب والتقديمات، فكانت النتيجة فئة تعمل وفئة تحصل على الراتب فقط.

وتكشف المصادر أن كل محاولات مدير عام وزارة المالية جــورج معراوي ووزير المال يوسف خليل، بتحسين ظروف العاملين في المالية باءت بالفشل، واستمر العمل ليوم واحد فقط، معلنة أن رواتب الموظفين بالقطاع العام عن شهر نيسان ستتأخر لحوالي أسبوع، وربما أكثر بقليل بســبب عدم جهوزيتها، بينما رواتب المتقاعدين ستكون حاضرة في وقتها بسبب سهولة تحويلها وسهولة العمل بها، علماً أن ما يتأخر بخصوص المتقاعدين بسبب الإضرابات هو إعادة التخصيص بحال وفاة أحد الموظفين أو المتقاعدين.