آراء
تعرفة السرفيس إلى 23000؟
يبدو انّ أزمة النقل قد تطفو الى السطح مجدداً من زاوية التحركات التي قد يُقدم عليها السائقون العموميون بسبب إخلال الحكومة ورئيسها بالوعود المقطوعة للبدء في تنفيذ خطة دعم، تؤدي الى خفض كلفة النقل العام على المواطن. واذا استمرت الاوضاع على ما هي اليوم، فإنّ تعرفة السرفيس قد ترتفع الى 32 الف ليرة.
في 26 تشرين الاول الماضي، ألغت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري إضرابها الذي كان مقرّراً في اليوم التالي، بعد ان وعدها رئيس الحكومة بالبدء في تطبيق خطة دعم قطاع النقل مع بداية شهر كانون الاول. وتقضي الخطة بتأمين الدولة صفيحة بنزين يومياً بسعر 100 الف ليرة للسيارات العمومية، وصفيحة ونصف بنزين للميني باص يومياً، وصفيحتي مازوت للاوتوبيس والشاحنات يومياً بسعر 70 الف ليرة، بالإضافة الى مبلغ 500 الف ليرة بدل صيانة وقطع غيار. وكان الهدف منها عند وضعها، على ان يبدأ تطبيقها في الاول من تشرين الثاني الماضي، خفض تعرفة السرفيس من حوالى 25 الف ليرة إلى 10 آلاف ليرة، والفان الى 5 آلاف ليرة. إلّا انّ سعر صرف الدولار ارتفع، وكذلك أسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل ملحوظ منذ تشرين الاول ولغاية اليوم، حيث كان سعر الصرف عند حدود الـ20 الف ليرة مقابل الدولار واصبح اليوم عند 25 الف ليرة، في حين كان سعر صفيحة البنزين 233 الف ليرة واصبح اليوم 316 الف ليرة، وزاد سعر صفيحة المازوت من حوالى 235 الف ليرة في تشرين الاول الى 329 الف ليرة اليوم. وبالتالي، في حال ستبقى الاسعار المحدّدة للتعرفة المدعومة للسرفيس والفان على حالها عند 10 و5 آلاف ليرة على التوالي، فإنّ كلفة تمويل الخطة، إن وُجد التمويل، سترتفع بنسبة لا تقلّ عن 27 في المئة.
في هذا الاطار، أوضح رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، انّ هناك 33 الف سيارة عمومية سياحية اي «سرفيس» رسمية مسجّلة وفقاً للنظام القانوني، و4225 «ميني باص» دون 14 راكباً، و1977 باصاً فوق الـ14 راكباً تعمل على المازوت، بالإضافة الى 11 الفاً و252 شاحنة تعمل على المازوت، ستستفيد جميعها من خطة الدعم، أي اكثر من 50 الف سائق عمومي سيستفيدون من الخطة. مقدّراً ان يكون عدد السيارات والفانات والباصات غير الشرعية او التي تعمل بلوحات مزوّرة او مكرّرة، ضعف عدد السيارات الرسمية، اي حوالى 80 الف سيارة وباص غير نظامية.
وقال طليس لـ«الجمهورية»: «انّ خطة دعم قطاع النقل البري لم تبدأ في الاول من الشهر الحالي كما تمّ الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة. للأسف التمويل غير متوفر لدينا والتنفيذ ليس بيدنا. رغم انّ رئيس الوزراء اعلن التزامه تطبيق الخطة، إلّا انّه لم يفعل، وقد اتصلت به منذ يومين، وللصراحة لم أفهم شيئاً مما قاله!».
واعلن طليس انّه سيدعو الى جمعية عمومية لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في الاسبوع المقبل «لاتخاذ القرار المناسب في شأن الخطوات التي سنلجأ اليها، والتي قد تصل الى إعادة اعلان الإضراب العام، لأنّه لم يعد باليد حيلة».
وشرح انّ الاتفاق كان مع رئيس الحكومة ومع وزير الاشغال حول كافة بنود الخطة والآلية كانت جاهزة، مع الإشارة الى انّ كلفة تمويل الخطة قُدّرت بحوالى 55 مليون دولار لغاية اواخر حزيران 2022 الى حين انتهاء الحكومة من خطتها للنقل العام، وتمّ احتساب كلفة الدعم على اساس سعر صفيحة البنزين عند 300 الف ليرة. وقد اكّد وزير الاشغال حينها انّه سيؤمّن التمويل من خلال قرض البنك الدولي المخصّص للنقل العام والبالغة قيمته 295 مليون دولار.
وقال طليس، انّه خلال اجتماعه مع ميقاتي في وقت سابق، طلب منه الإعلان بصراحة، في حال لا يستطيع توفير الدعم لقطاع النقل البري لكي يتفق القطاع مع وزير الاشغال على تعرفة جديدة على أساس الأسعار الجديدة غير المدعومة، «إلّا انّ رئيس الحكومة اصرّ على انّه يريد دعم القطاع. وللأسف لم نرَ شيئاً لغاية اليوم، رغم الالتزام بتطبيق الخطة في بداية الشهر الحالي».
إزاء هذا التقاعس عن تطبيق الخطة، اعلن طليس انّ تعرفة السرفيس من دون توفير اي دعم ستتخطّى الـ32 الف ليرة بالحدّ الأدنى حالياً، من دون احتساب كلفة قطع الغيار والصيانة وغيرها…
وردّاً على سؤال، أكّد طليس انّ رفع بدل النقل والبطاقة التمويلية ليسا بديلاً عن دعم قطاع النقل البري، لأنّ من يدفع الثمن هو المواطن وليس السائق، معتبراً ايضاً انّ التعويل على الـ 45 اوتوبيساً التي يتمّ اعادة تأهيلها حالياً، لتأمين وسيلة نقل عام، ليس في محلّه لأنّ هذا العدد لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جدّاً من الطلب على النقل العام، سائلاً: «من سيضمن عدم اندلاع مشاكل بين سائقي تلك الاوتوبيسات والسائقين العموميين؟»
رنى سعرتي – الجمهورية
آراء
وئام وهاب: لدينا عطب في الدولة ,و باسيل عرض 4 أسماء لرئيس جمهورية
رأى رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب أن “لدينا “عطب” في الدولة والحلّ يكمن في حلّ المجلس النيابي ووصاية إقليميّة دوليّة على البلد”.
وهاب أكد في حديث لـ “MTV” أنه “ضدّ تعطيل العمل الحكومي والوزاري”، مشيرا الى أنه “لا يوجد سوى الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الحكومة”.
على صعيد آخر، أوضح وهاب أن “الشّيعة لا يقبلون بتسلّم منصور بطيش حاكميّة مصرف لبنان وهناك بحث مع ميقاتي حول التوافق على حلّ لحاكميّة “المركزي””.
ونصح وهاب الرئيس السابق ميشال عون بألا يقوم بمقابلات تلفزيونيّة، قائلا: “أنا بحبّو للرئيس عون بس يعمل بيانات أفضل.. ويطلع محلّو جبران”.
واعتبر وهاب أن “انهيار الدولة بدأ عندما بدأنا بتشريع الميليشيات وهناك 93 مليار دولار دفعت فوائد”.
وكشف أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض لـ رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أسماء 4 مرشّحين لرئاسة الجمهورية هم بيار الضاهر وجهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب”.
من جهة أخرى، قال ميقاتي: “ليس هناك خطّة لإعادة ودائع المواطنين بل الخطّة هي شطبها والودائع الادّخارية يجب إعادتها لأصحابها”.
آراء
صدر عن مصرف لبنان البيان الأتي حول حجم تداول الدولار على منصة صيرفة
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص
آراء
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة ،”ميقاتي” والمرحلة المقبلة مابين عودته لمنزله او الفراغ الكامل في الجمهورية اللبنانية
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي ميقاتي. يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن. “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”. لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”.
حديث النهار مع ميقاتي
وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية. يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”.
وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن. “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية. وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي. مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه. “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.
ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”. تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد.
اقرا ايضا: وزير الاقتصاد “امين سلام” يصدر تعميماً لمكافحة ارتفاع اسعار السلع محذرا التجار
الجلسات الحكومية
ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية. كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة. مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك.
فبعد توقيع استقالة الحكومة ميقاتي تجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة. لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة. أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة. وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
المرحلة المقبلة بعد توقيع استقالة الحكومة
وفي المحصلة. يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة . انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف. مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع.
اقرأ ايضا : “مبالغ كبيرة” من البنك الدولي الى لبنان و”سلام” يكشف عن مشاريع زراعية واجتماعية
وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته بعد توقيع استقالة الحكومة على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية . مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً. هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة. ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي.
وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال. مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ .كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات. وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب