محليات
تعرفة الإنترنت الى 7 ملايين ليرة شهرياً
يفترض أن يقرّ مجلس الوزراء، اليوم، مشروع مرسوم زيادة تعرفات خدمات الهاتف الثابت والإنترنت المقدّم عبر أوجيرو وشركات القطاع الخاص بمعدل سبعة أضعاف. عليه، سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحدّ الأقصى 7 ملايين ليرة.
المسؤولون في الوزارة وأوجيرو يقولون إن التصحيح اضطراري رغم أنه سينعكس سلباً على المشتركين، ويبرّرونه بالأكلاف الإضافية التي تترتب على عمليات تشغيل الشبكات وصيانتها، ولا سيما أن الجزء الأساسي من الكلفة (أكثر من الثلثين) هو بالدولار النقدي.
غير أن المشكلة تكمن في تعاطي الدولة مع هذا الملف. فالمسؤولون عن الاتصالات يدركون أنه قطاع حيوي للأسر وللشركات التي ستشعر بثقل زيادة الأسعار من دون أي خطوات إضافية لتأمين خدمات أفضل، وهذا سبب كافٍ للتوصّل إلى توليفة تنسجم مع تطوّرات الوضع الاقتصادي المتدهور. إلا أنهم لجأوا إلى الحل الأسهل بزيادة الأسعار وفق حسابات الربح والخسارة. والدولة هنا لا تعني فقط وزارة الاتصالات وذراعها التنفيذية أوجيرو، بل يتعلق الأمر بمجلس الوزراء وقراراته الترقيعية في مواجهة الأزمة. فالكلفة الفعلية لاستجرار الإنترنت من الخارج لا تزيد على 6 ملايين دولار سنوياً، بينما الكلفة الفعلية والكبيرة تتعلق بالتشغيل والصيانة، ولا سيما تشغيل السنترالات بالطاقة وشراء المازوت للمولّدات وتشغيل البرامج المتصلة بشركات أجنبية وشراء معدات وتجهيزات. هذه الأكلاف تبلغ سنوياً نحو 100 مليون دولار من ضمنها كلفة الرواتب والأجور. لكنّ الدولة لا ترغب في البحث عن طرق لخفض كلفة السنترالات والمازوت بالطاقة الشمسية، ولا ترغب في منح أوجيرو تغطية مالية من الإيرادات بالدولار التي تحصل عليها من وزارة الاتصالات، وترفض الضغط على حاكم مصرف لبنان لتأمين جزء من هذه الدولارات بأسعار مدعومة بالليرة، وهو أمر يمكن تبريره طالما أن الخدمة ستكون مدعومة الكلفة.
بعد الزيادة، يُتوقّع أن تبلغ الإيرادات 15 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 154 مليون دولار على أساس سعر صرف يبلغ 97 ألف ليرة (السعر المعتمد يوم إعداد المرسوم).
وثمة مشكلة أخرى في مرسوم زيادة التعرفة تتعلق بالإنترنت غير الشرعي، إذ إنه أبقى المواد نفسها التي كانت واردة في المرسوم السابق من دون أي تعديل، ما يعني أن الوزارة ستواصل، عبر مستشاري الوزير، منع أوجيرو من الاستحواذ على حصّة سوقية أوسع. فالحصّة التي كان يتوقع أن تأتي إلى أوجيرو من الشبكات غير الشرعية التي بدأت تصرّح عن مشتركيها، تصبّ الآن في أيدي الشركات الخاصة، وهذا ما أدّى إلى رفع أعداد المشتركين في القطاع الخاص بنسبة 400% في الحدّ الأدنى، فيما بدأت حصّة أوجيرو السوقية تسجّل تراجعاً بعدما روّج المستشارون بأنها ليست قادرة على منافسة القطاع الخاص. الأنكى من ذلك، أن تصريح الشبكات غير الشرعية لم يُستتبع من الوزارة باستيفاء الرسوم من الشركات التي صرّحت عن تقديم الخدمات بشكل غير شرعي لنحو 500 ألف مشترك، كما أن المشكلة التي تواجه هؤلاء أن التصريح لا يمنح شرعية لهذه الشبكات، بمعنى أن التصريح يجب أن يكون وفقاً للأصول عن أسماء وعناوين المشتركين وهو أمر ذو بعد أمني، كما أن بعض الشركات تصرّح عن عدد أكبر من المشتركين لتبرير حصولها على حزم أكبر من الإنترنت تعمد إلى إعادة بيعها في السوق لمشتركين غير شرعيين.
محليات
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة عكار
بلدية برج العرب
عدد 1/ ٢٠٢٤
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الموضوع: التعدي على الاملاك العامة طريق عام برج العرب – حلبا
أقدم المواطن مصطفى طعان وابنه الدكتور نزيه طعان على إنشاء بناء على الأملاك العامة في النطاق البلدي لبلدية برج العرب، وحاولنا منعه وإيقافه عبر القنوات الرسمية، ولكن باتت هذه المحاولات دون جدوى ولم نصل الى نتيجة مرضية بين الطرفين.
لذلك
نتوجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسعادة قائد الدرك العميد ربيع مجاعص وسعادة محافظ عكار الأستاذ عماد لبكي وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بكتابنا المفتوح هذا لإعلامكم بأن المواطن مصطفى طعان يتعدى على الأملاك العامة دون حسيب ولا رقيب، لذا يجب توقيفه عن اتمام البناء الذي يعمل على إنشائه، وتحميله كافة الأعباء والأضرار التي ألحقت بالعقار نتيجة الحفر وصب الاعمدة وسقف وغيرها، ونرفق مع كتابنا هذا صوراً وخرائط تظهر حقيقة ما نخبركم به، بالإضافة الى كتاب توجهنا به سابقا إلى سعادة محافظ عكار يحمل الرقم ٢١٥\٢٠٢٣ ودعوى لدى المدعي العام المالي في بيروت القاضي علي ابراهيم.
بلدية برج العرب
في 03/01/2024
محليات
مُعطيات جديدة عن مُطلق النّار على السفارة الأميركية
صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو:
– م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.
من خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
محليات
تحذيرٌ من كارثة بسبب النفايات في المنية
حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.
وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.
وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.