آراء
الحكومة تضيع بين الترسيم والاستحقاق الرئاسي
كتب غسان ريفي في “سفير الشمال”: ضاعت الحكومة بين فرحة ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، وبين الانشغال في التحضير للجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، فغاب ذكرها، ولم يعد أحد يتابع ملفها، حتى أن الرئيس نجيب ميقاتي عندما تحدث للصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا أمس الأول لم يُسأل عنها، لم تركزت الأسئلة على تفاصيل الترسيم وخفاياه وتصويت لبنان في الأمم المتحدة على ضم روسيا للأقاليم الأوكرانية الأربعة.
اليوم الكل منشغل في الجلسة الرئاسية التي لن تفضي الى أي نتيجة إيجابية، في الوقت الذي يفتش فيه أكثرية نواب الأمة عن شعار ينتخبونه في ظل غياب أي مرشح جدي أو توافقي، فيما يستمر ترشيح ميشال معوض من قبل القوات والكتائب والاشتراكي، ويغيب تكتل لبنان القوي مع بعض الحلفاء عن الجلسة بحجة تزامنها مع ذكرى 13 تشرين، ما يؤكد أن الاستحقاق الرئاسي ما يزال ضمن “حارة كل مين إيدو إلو” التي ستوصل البلاد الى الشغور الحتمي، والى “صداع” سياسي يرافق خروج ميشال عون من قصر بعبدا خصوصا في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال.
لم يعد هناك من عاقل يفكر في إمكانية تشكيل الحكومة لسببين:
الأول، بفعل الوقت الذي داهم الجميع حيث لم يتبق الى يوم 20 تشرين الأول سوى سبعة أيام بما فيها عطلة نهاية الاسبوع، يتحول بعدها مجلس النواب حكما الى هيئة ناخبة لا يستطيع التشريع أو الرقابة، وبالتالي لم يعد ممكنا تأليف حكومة وإصدار مراسيمها وإعداد بيانها الوزاري وإنعقاد جلسة نيابية لمنحها الثقة في أيام لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة، وفي حال تشكلت بعد 20 الشهر الجاري فلن يستطيع مجلس النواب مناقشة بيانها الوزاري وإعطائها الثقة فتتحول حكما الى حكومة تصريف أعمال، ما يعني أن البقاء على الحكومة الحالية بات أمرا واقعا من المفترض أن يتعامل معه الجميع بواقعية.
والثاني، الشروط التعجيزية التي يصر النائب جبران باسيل عليها سواء في تغيير جميع الوزراء المسيحيين بما يؤدي الى ضرب التوازنات داخل الحكومة، أو في وضع جدول أعمال مجلس الوزراء وإستخدامه لتصفية الحسابات ولوضع اليد على السلطة والدخول الى العهد المقبل كشريك مضارب مع رئيس الجمهورية الجديد، ولم يعد خافيا على أحد أن باسيل يصادر توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون الى حين تحقيق هذه الشروط التي يرفضها الرئيس ميقاتي الذي لن يعطي باسيل ما لم يستطع تحقيقه طيلة ست سنوات، ويلتزم في الوقت نفسه بالدستور وبالثوابت والمسلمات في تشكيل حكومة تحاكي تطلعات السواد الأعظم من اللبنانيين.
أمام هذا الواقع، فإن حزب الله الذي سعى بكل ما لديه من نفوذ خلال الأيام الماضية لتشكيل حكومة يبدو أنه وصل الى طريق مسدود مع باسيل الذي يمارس أسوأ أنواع الأنانية سواء في الحكومة أو في ملف رئاسة الجمهورية غير آبه بمصالح الخط السياسي الذي يدعي الانتماء إليه أو بتحالفاته التي يضربها بعرض الحائط بمواقف تحريضية وطائفية تراكم المزيد من الأخطاء لدى الحلفاء.
إذن، لا حكومة خلال الأيام المقبلة، إلا في حال حصول معجزة في زمن لبناني لم يعد فيه مكان للمعجزات، وبالتالي فإن البلاد مقبلة على هرطقات دستورية سوف يلجأ إليها باسيل أو قد يدفع عمه الرئيس ميشال عون اليها عبر مغامرات سياسية لن تكون في مصلحة أحد، خصوصا أن الدستور واضح ولا مجال للاجتهاد في معرض النص، وكل ما يتم تسريبه من خطوات قد يلجأ فريق العهد إليها هو وجه من وجوه إغتصاب السلطة التي من المفترض وبحسب الدستور أن تُناط في حال حصول الشغور الرئاسي الى مجلس الوزراء مجتمعا!..
آراء
وئام وهاب: لدينا عطب في الدولة ,و باسيل عرض 4 أسماء لرئيس جمهورية
رأى رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب أن “لدينا “عطب” في الدولة والحلّ يكمن في حلّ المجلس النيابي ووصاية إقليميّة دوليّة على البلد”.
وهاب أكد في حديث لـ “MTV” أنه “ضدّ تعطيل العمل الحكومي والوزاري”، مشيرا الى أنه “لا يوجد سوى الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الحكومة”.
على صعيد آخر، أوضح وهاب أن “الشّيعة لا يقبلون بتسلّم منصور بطيش حاكميّة مصرف لبنان وهناك بحث مع ميقاتي حول التوافق على حلّ لحاكميّة “المركزي””.
ونصح وهاب الرئيس السابق ميشال عون بألا يقوم بمقابلات تلفزيونيّة، قائلا: “أنا بحبّو للرئيس عون بس يعمل بيانات أفضل.. ويطلع محلّو جبران”.
واعتبر وهاب أن “انهيار الدولة بدأ عندما بدأنا بتشريع الميليشيات وهناك 93 مليار دولار دفعت فوائد”.
وكشف أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض لـ رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أسماء 4 مرشّحين لرئاسة الجمهورية هم بيار الضاهر وجهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب”.
من جهة أخرى، قال ميقاتي: “ليس هناك خطّة لإعادة ودائع المواطنين بل الخطّة هي شطبها والودائع الادّخارية يجب إعادتها لأصحابها”.
آراء
صدر عن مصرف لبنان البيان الأتي حول حجم تداول الدولار على منصة صيرفة
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص
آراء
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة ،”ميقاتي” والمرحلة المقبلة مابين عودته لمنزله او الفراغ الكامل في الجمهورية اللبنانية
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي ميقاتي. يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن. “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”. لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”.
حديث النهار مع ميقاتي
وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية. يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”.
وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن. “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية. وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي. مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه. “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.
ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”. تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد.
اقرا ايضا: وزير الاقتصاد “امين سلام” يصدر تعميماً لمكافحة ارتفاع اسعار السلع محذرا التجار
الجلسات الحكومية
ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية. كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة. مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك.
فبعد توقيع استقالة الحكومة ميقاتي تجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة. لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة. أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة. وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
المرحلة المقبلة بعد توقيع استقالة الحكومة
وفي المحصلة. يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة . انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف. مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع.
اقرأ ايضا : “مبالغ كبيرة” من البنك الدولي الى لبنان و”سلام” يكشف عن مشاريع زراعية واجتماعية
وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته بعد توقيع استقالة الحكومة على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية . مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً. هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة. ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي.
وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال. مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ .كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات. وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب