يحاول وزير الاتصالات جوني قرم فرض رسم على الانترنت واحتساب الدولار ب 4 الاف ليرة لبنانية وزيادة في الكوتا وفقا لاوساط سياسية بارزة غير انه لا يريد ان يلاقي المصير ذاته الذي واجهه الوزير محمد شقير عندما زاد الرسم على الواتساب. اضف الى ذلك, من اليوم حتى موعد الانتخابات كل قرار سيتخذه أي وزير سيكون مرتكزا على حسابات انتخابية وبالتالي قد لا ترفع اسعار الانترنت ليس حرصا على المواطن او لتجنيبه معاناة اضافية الى كل ما يشهده من بؤس وفقر وتردي الاحوال المعيشية. ذلك ان الحقيقة في احتمال تأجيل زيادة تعرفة الانترنت مرتبطة بالانتخابات النيابية التي ستحصل في 15 أيار والجميع هنا يريدون استمالة المواطن لصالحهم. ولكن ما ان تتم الانتخابات النيابية ستسقط اقنعة كثيرة وسيظهر ان وزارات عدة من بينها وزارة الاتصالات ستكون بصدد رفع اسعار الانترنت على المواطن والشركات لتزيد من الطين بلة.
على هذا الاساس, تقول هذه الاوساط السياسية البارزة ان على المواطنين ان يعوا جيدا من يعمل لمصلحتهم ومن يرجأ قرارات في الوقت الحالي لعدم اغضاب الشارع ولكن سرعان ما سيذوب الثلج وتظهر الحقيقة بعد مرور الاستحقاق النيابي. هذه المرة, على المواطن ان يختار جيدا النائب والكتلة التي سينتخبها لاحداث تغيير فعلي فلا يقع اللبناني في كمين السياسيين الذي يكثرون بالكلام ويعجزون او بالاحرى لا يريدون تنفيذ هذه الوعود التي اطلقوها لانه لم يكن يوما همهم مصلحة الوطن ولا شعبه.