آراء
الحزب أصرّ على وزارة الأشغال لـ3 أسباب… هكذا يستفيد منها
تعقد الحكومة اللبنانية الجديدة التي أبصرت النور قبل يومين برئاسة نجيب ميقاتي بعد سنة و3 أشهر من المماطلة، اليوم الاثنين، أول اجتماعاتها لتشكيل لجنة إعداد البيان الوزاري، فيما يبدأ الوزراء التسليم والتسلم.
ورغم أن معظم وزراء تلك الحكومة لا ينتمون إلى أي تيار سياسي بشكل علني ورسمي، غير أن تسميتهم جاءت من رؤساء أحزاب وقادة سياسيين بارزين، وهو ما تُرجم “بالمعارك” السياسية على الحصص والحقائب وكان سبباً رئيسياً في تأخير ولادة الحكومة، ما جعل ظاهرها وزراء من أصحاب الاختصاص أما باطنها فسياسي يعكس خريطة توزّع القوى السياسية الحاكمة في البلاد.
وتأتي في السياق مثلاً وزارة الأشغال العامة والنقل التي حجزها حزب الله باكراً (لمصلحة الوزير علي حمية) مع انطلاق المشاورات الحكومية منذ استقالة حكومة حسّان دياب قبل أكثر من عام بعد انفجار مرفأ بيروت مروراً بتكليف السفير مصطفى أديب ثم سعد الحريري ووصولاً إلى تكليف ميقاتي.
حقيبة خدماتية
وتُعتبر وزارة الأشغال العامة واحدة من أهم الوزارات الخدماتية ولطالما شكّلت حلبة صراع بين قوى سياسية عديدة من أجل الحصول عليها، لأنه يُخصّص لها موازنة سنوية ضخمة وتمارس سلطة الوصاية على المرافئ البرية والبحرية والجوية.
وتربط حزب الله علاقة “مصلحة” مع تلك الوزارة منذ أن أصبحت من حصة حلفائه السياسيين في السنوات الأخيرة، حيث فرضت الخزانة الأميركية منذ عام بالتحديد عقوبات اقتصادية على وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المحسوب على “تيار المردة” أبرز حلفاء الحزب، بسبب “تسهيله أعمال الأخير، وتأمين عقود حكومية بملايين الدولارات له”.
وبعد أسبوع على إدراج فنيانوس على لائحة العقوبات، وضعت وزارة الخزانة الأميركية شركتي “آرش” و”معمار” على اللائحة السوداء، وهما من بين شركات عدة تابعة للمجلس التنفيذي في حزب الله، الذي منذ 2019 تشارك حزب الله وفنيانوس الذي لضمان فوزهما بعروض للحصول على عقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات.
حلفاء حزب الله
تعليقا على تلك المسألة، اعتبر عضو لجنة الأشغال العامة والنقل في مجلس النواب، النائب جوزيف إسحق “أن حزب الله يُسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على معظم الوزارات، خصوصاً في السنتين الأخيرتين”.
كما أشار في حديث لـ”العربية.نت” إلى “أن ذهاب وزارة الأشغال لمصلحة حزب الله ليس بالأمر الجديد، لأنه يُسيطر عليها بطريقة غير مباشرة منذ أن تولاها وزراء من حلفائه في السنوات الأخيرة، وكانوا يسهّلون أعماله، لذلك أُدرج الوزير السابق على لائحة العقوبات”.
إلى ذلك، اعتبر إسحق، وهو نائب عن حزب “القوات اللبنانية” “أن كل الوزارات تؤمّن مصلحة حزب الله وتُسهّل أعماله خدمة لما يسمى محور الممانعة الذي تقوده إيران”
3 أسباب
بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزّي لـ”العربية.نت”: “إن حزب الله أصرّ على وزارة الأشغال لثلاثة أسباب: الإشراف على خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي يخضع لسلطة الوزارة، وتعزيز سيطرته على مطار بيروت الذي يستخدمه لعمليات التهريب، فضلاً عن المعابر الحدودية الرسمية”.
وبالإضافة إلى هذه الأسباب المُرتبطة بـ”ضمان” خطوط “التهريب” عبر المرافئ العامة الخاضعة لوصاية وزارة الأشغال، يبدو أن تمسّك حزب الله بوزارة الأشغال له علاقة أيضا بالاستحقاق الانتخابي في مايو/أيار 2022 كما هو مقرر.
الزفت الانتخابي
ولفت العزّي إلى “أن الحزب أراد هذه الحقيبة من أجل توزيع الزفت على الناخبين، لاسيما داخل بيئته التي تشهد تململاً وغضباً على سياسته وتُحمّله مسؤولية ما وصل إليه البلد من أزمات اقتصادية ومعيشية لم يشهدها لبنان منذ انتهاء الحرب في أواخر تسعينيات القرن الماضي”.
كما اعتبر “أن حزب الله فقد مصداقيته داخل بيئته لأسباب عديدة، آخرها أزمة المحروقات التي يُعاني منها معظم اللبنانيين، لاسيما المحسوبين عليه، لذلك يريد من خلال وزارة الأشغال تعويم نفسه داخل بيئته”.
ففي الحكومتين الأخيرتين، حكومة الحريري ثم دياب، تولّى حزب الله بحسب المتحدث، وزارة الصحة وجيّرها لمصلحة تمويل مؤسساته الصحية والمستشفيات التابعة له. كما سمح باستيراد الأدوية الإيرانية والسورية إلى لبنان دون استيفاء المعايير الصحية والقانونية اللازمة.
توظيف وصفقات
من جهتها، اعتبرت الكاتبة والأستاذة الجامعية منى فيّاض “أن حزب الله وبعدما ثبّت وجوده في وزارة الصحة من خلال توظيفه عدداً من المحسوبين عليه، ثم إدخاله الدواء الإيراني إلى السوق اللبنانية خلافاً للشروط والقوانين المرعية الإجراء، انتقل اليوم إلى وزارة الأشغال من أجل الاستفادة من الصفقات الكبرى المرتبطة بأعمال البنى التحتية، لاسيما مد شبكات الاتّصالات ضمن نطاق البلديات والتي تُلزم لشركات خاصة”.
وقالت في تصريح لـ”العربية.نت”: “وزارة الأشغال العامة مسؤولة عن المرافئ العامة والمعابر الرسمية في لبنان، لذلك يريد أن يكون على تماس مباشر وبشكل “رسمي” معها، خصوصاً أن اسمه ارتبط بها بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019 وصولاً إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/اب 2020″.
إلى ذلك، رأت فياض “أن حزب الله أراد هذه الوزارة كي يكون ربما على بيّنة من اتّفاق إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، حيث من المُفترض أن تُشرف وزارة الأشغال على عملية استجراره”.
آراء
وئام وهاب: لدينا عطب في الدولة ,و باسيل عرض 4 أسماء لرئيس جمهورية
رأى رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب أن “لدينا “عطب” في الدولة والحلّ يكمن في حلّ المجلس النيابي ووصاية إقليميّة دوليّة على البلد”.
وهاب أكد في حديث لـ “MTV” أنه “ضدّ تعطيل العمل الحكومي والوزاري”، مشيرا الى أنه “لا يوجد سوى الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الحكومة”.
على صعيد آخر، أوضح وهاب أن “الشّيعة لا يقبلون بتسلّم منصور بطيش حاكميّة مصرف لبنان وهناك بحث مع ميقاتي حول التوافق على حلّ لحاكميّة “المركزي””.
ونصح وهاب الرئيس السابق ميشال عون بألا يقوم بمقابلات تلفزيونيّة، قائلا: “أنا بحبّو للرئيس عون بس يعمل بيانات أفضل.. ويطلع محلّو جبران”.
واعتبر وهاب أن “انهيار الدولة بدأ عندما بدأنا بتشريع الميليشيات وهناك 93 مليار دولار دفعت فوائد”.
وكشف أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض لـ رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أسماء 4 مرشّحين لرئاسة الجمهورية هم بيار الضاهر وجهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب”.
من جهة أخرى، قال ميقاتي: “ليس هناك خطّة لإعادة ودائع المواطنين بل الخطّة هي شطبها والودائع الادّخارية يجب إعادتها لأصحابها”.
آراء
صدر عن مصرف لبنان البيان الأتي حول حجم تداول الدولار على منصة صيرفة
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص
آراء
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة ،”ميقاتي” والمرحلة المقبلة مابين عودته لمنزله او الفراغ الكامل في الجمهورية اللبنانية
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي ميقاتي. يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن. “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”. لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”.
حديث النهار مع ميقاتي
وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية. يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”.
وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن. “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية. وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي. مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه. “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.
ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”. تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد.
اقرا ايضا: وزير الاقتصاد “امين سلام” يصدر تعميماً لمكافحة ارتفاع اسعار السلع محذرا التجار
الجلسات الحكومية
ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية. كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة. مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك.
فبعد توقيع استقالة الحكومة ميقاتي تجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة. لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة. أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة. وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
المرحلة المقبلة بعد توقيع استقالة الحكومة
وفي المحصلة. يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة . انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف. مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع.
اقرأ ايضا : “مبالغ كبيرة” من البنك الدولي الى لبنان و”سلام” يكشف عن مشاريع زراعية واجتماعية
وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته بعد توقيع استقالة الحكومة على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية . مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً. هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة. ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي.
وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال. مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ .كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات. وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب