عقد الرئيس نجيب ميقاتي اجتماعات مكثفة يومي السبت و الأحد تم البحث فيها عن موضوع مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، علما ان غالبية بنودها أصبحت منجزة، ومن المتوقع ان ترسلها وزارة المال الى رئاسة الحكومة خلال مهلة تتراوح بين خمسة ايام واسبوع كحدّ أقصى.
ووفق المعلومات أن رئيس الحكومة سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين المقبل لدرس الموازنة ، اذا لم يطرأ اي تعديل تقني، على ان تمتد جلسات الموازنة لعدة ايام وتتوزع بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي.
كما سيقر مجلس الوزراء بنودا طارئة تتعلق بملف تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل.