محليات
من الآن حتى سنة لن يعود هناك رواتب إلا بالدولار في القطاع الخاص
اعتبر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن أكبر عملية فساد بتاريخ لبنان حصلت عامي 2020 و2021، وقال: “دفعنا على الدعم خلال هاتين السنتين 17 مليار دولار ذهب منها نحو 13.5 مليار دولار في جيوب الفاسدين أي نحو 7 مليار في السنة وهناك أشخاص وعصابات وقوى سياسية حققت المليارات، وهذا لم يحصل في السنوات السابقة عندما كان يذهب مليار أو مليارين فساد في السنة”.
وأضاف شقير ضمن برنامج المشهد اللبناني عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار: “لو استطاعوا أن يتصرّفوا بال14 مليار المتبقية في الاحتياطي الإلزامي لكانوا أكملوا على ال 14 مليار”.
وأعرب شقير عن اعتقاده بأنه “من الآن حتى سنة تقريباً لن يعود هناك رواتب إلا بالدولار في القطاع الخاص”.
وعن زيادة الحد الأدنى للأجور قال: “لا يوجد في العالم حد أدنى للأجور في القطاع الخاص وحد أدنى آخر للأجور في القطاع العام، نحن حاضرون كقطاع خاص لرفع الحد الأدنى للأجور لكن الدولة غير قادرة اليوم على ذلك”.
وأعرب شقير عن تفاؤله بوجود بعض المؤشرات حول إمكانية حلحلة موضوع تصدير السلع من لبنان إلى الخليج في مطلع السنة الجديدة، من دون أن يدخل في التفاصيل.
في المقابل، لم يبدِ شقير تفاؤلاً بإجراء السلطات اللبنانية الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه حتى لو طبّق لبنان الإصلاحات فإن ال 4 مليارات أو 5 مليارات دولار التي سيحصل عليها من صندوق النقد “لن تكون كافية لأن مشكلة لبنان أصبحت أكبر من ذلك بكثير، مؤكداً أهمية إصلاح العلاقات اللبنانية مع الدول العربية التي لطالما كانت الداعم الرئيسي للبنان”.
وفي مؤشر على إقفال العديد من المؤسسات في لبنان، أوضح شقير أن ابرز المؤشرات تراجع عدد المضمونين في مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 200000 مضمون.
وكشف شقير أن موضوع إفلاس البلد كان متخذاً في العام 2019 وتم استغلال موضوع الزيادة على الواتساب. وقال: “أنا كنت الوزير الوحيد ضد الزيادة ورغم ذلك أصرّوا وقتها على وضعها في الموازنة ويومها لم أفهم ما كان وراء هذه الإصرار. وقبل ذلك بنحو أسبوع تلقينا تحذيرات من القوى الأمنية بأن نتنبه من لعبة الشارع وبأن شيئاً يتحضّر على الأرض وعلينا أن نتنبه كوزراء ولا نخرج من بيوتنا وأن نستخدم إذا أمكن سيارة مصفحة”.
محليات
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة عكار
بلدية برج العرب
عدد 1/ ٢٠٢٤
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الموضوع: التعدي على الاملاك العامة طريق عام برج العرب – حلبا
أقدم المواطن مصطفى طعان وابنه الدكتور نزيه طعان على إنشاء بناء على الأملاك العامة في النطاق البلدي لبلدية برج العرب، وحاولنا منعه وإيقافه عبر القنوات الرسمية، ولكن باتت هذه المحاولات دون جدوى ولم نصل الى نتيجة مرضية بين الطرفين.
لذلك
نتوجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسعادة قائد الدرك العميد ربيع مجاعص وسعادة محافظ عكار الأستاذ عماد لبكي وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بكتابنا المفتوح هذا لإعلامكم بأن المواطن مصطفى طعان يتعدى على الأملاك العامة دون حسيب ولا رقيب، لذا يجب توقيفه عن اتمام البناء الذي يعمل على إنشائه، وتحميله كافة الأعباء والأضرار التي ألحقت بالعقار نتيجة الحفر وصب الاعمدة وسقف وغيرها، ونرفق مع كتابنا هذا صوراً وخرائط تظهر حقيقة ما نخبركم به، بالإضافة الى كتاب توجهنا به سابقا إلى سعادة محافظ عكار يحمل الرقم ٢١٥\٢٠٢٣ ودعوى لدى المدعي العام المالي في بيروت القاضي علي ابراهيم.
بلدية برج العرب
في 03/01/2024
محليات
مُعطيات جديدة عن مُطلق النّار على السفارة الأميركية
صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو:
– م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.
من خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
محليات
تحذيرٌ من كارثة بسبب النفايات في المنية
حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.
وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.
وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.