آراء
المحفوظ:”الاعلام ضد اي تدخل سياسي او ديبلوماسي او اعلامي او قضائي في سير عمل القضاء..”
عقد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ مؤتمرا صحافيا، اثر جلسة عقدها المجلس ظهر اليوم في مقره في وزارة الاعلام، قال فيه: “ناقش المجلس الوطني للاعلام الواقع الاعلامي المرئي والمسموع والالكتروني، وتم وضع المجلس في اجواء اللقاء مع وزير الاعلام جورج قرداحي، الذي ينتمي الى الاسرة الاعلامية وهو ملم بالشؤون الاعلامية”.
اضاف: “تناول اللقاء العلاقة بين المجلس الوطني ووزارة الاعلام وضرورة ان يكون هناك موقف موحد من مشروع قانون الاعلام الموجود لدى لجنة الادارة والعدل والذي ينبغي الافراج عنه ووضعه امام الهيئة العامة لمجلس النواب، لان القانون يربط الاعلام اللبناني بالمتغيرات الدولية وضرورة اخراج الاعلام من الاستنساب السياسي. وقد حصل توافق على هذا القانون بين فريقي 8 اذار و 14 اذار، وهذه كانت نقطة ايجابية للغاية، لاخراج قانون الاعلام الى النور”.
وتابع: “تمنى المجلس الوطني على وزير الاعلام التعاون لاحداث نقلة نوعية في الاعلام للوصول الى رؤية اعلامية جامعة يحتاجها لبنان في هذا الوقت العصيب الذي يمر به، خصوصا وان دور الاعلام اللبناني قد تراجع كثيرا في العالم العربي، مع التراجع الذي حصل في القطاعين السياحي والمصرفي وقطاعات اخرى جراء الازمات المختلفة في لبنان”.
وقال: “ان المجلس الوطني للاعلام، بعد رصده للاداء الاعلامي، يلفت النظر الى ان ثغرات قائمة وكثيرة في هذا الاعلام، فالمجلس ليس مع لغة السباب والقدح والذم والاساءات الشخصية في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، كما ان المجلس ضد التعرض لمقام الرئاسات ومقام الرئاسة الاولى كما حصل في اليومين الاخيرين بقصد الاساءة، لذلك يدعو المجلس الوطني للاعلام الى ضرورة احترام المقامات وعدم التعرض لها بالاساءات الشخصية، والاحتفاظ بحق النقد السياسي وتصويب الاداء اذا كان هناك من اخطاء ترتكبها هذه الرئاسات او المقامات. النقد مطلوب ولكن الاساءة والتجريح مرفوضان، وهذان الامران لا يدخلان في القيم الاخلاقية لمهنة الاعلام”.
واشار الى انه “في مجال الاعلام، هناك الكثير من الاشاعات واحيانا الاخبار الكاذبة، وهذه تشكل مخالفات. يجب ان يكون الاعلام موضوعيا، وينتقد بأدب للاشارة الى الاخطاء والثغرات وغيرها. ويفترض بالحكومة ان تستفيد من هذا النقد وان تعتبره مدخلا لتطوير ادارتها والاهتمام بمشاكل الناس. من هذه الناحية، النقد في الاعلام هو امر مطلوب وله غاياته النبيلة التي يمكن التأسيس عليه من جانب الحكومة لتاخذ بعين الاعتبار حقيقة الرأي العام. والمسؤولية السياسية ناجمة عن العلة الطائفية والسياسية في النظام الطائفي والتي تحول دون فكرة المواطنة اللبنانية”.
واكد ان “من مصلحة الاعلام ان يركز على الفساد المستشري في البلد، باتجاه تصويب الوضع وليس تعميق الهاوية التي نحن فيها”.
وقال: “نحن نعرف ان الحكومة ما زالت طرية العود وفي بداية الطريق، المهم هو مصارحة الرأي العام، لا تقديم وعود غير ممكن تحقيقها، لان الناس راهنت على هذه الحكومة. نحن مع فكرة خطة التعافي التي اشار اليها الرئيس نجيب ميقاتي، وخطة التعافي تعني ايضا ما ينتظره الناس من اصلاح في الكهرباء وتوفير المحروقات وتراجع الدولار، ووقف الفساد والاحتكار، والاهتمام بالقضايا المعيشية والبنية التحتية في خطة التعافي للحكومة”.
وأعلن ان “المجلس الوطني للاعلام يدعم مسألة انضمام الصحافيين المنتسبين في نقابة المحررين الى الضمان الصحي والاجتماعي، وهذه مسألة مشكورة عليها نقابة المحررين، وندعم هذا التوجه لحماية حقوق العاملين في القطاع الاعلامي، وهناك الكثير من الاعلاميين ما زالوا خارج الضمان الصحي”.
وقال: “ان الانتخابات النيابية تشكل مفصلا في الحياة السياسية، والجميع يراهنون عليها لتشكل مدخلا لممارسة العمل الديموقراطي. لذلك، دور المجلس الوطني هو هام للغاية في ممارسته الرقابة على الاداء الاعلامي او غيره، كما ان المجلس لا يعترض على اي رقابة دولية محايدة، ولا نقصد التدخل في مسألة الاشراف على الانتخابات والمؤسسات، ويمد المجلس يده للقانون لاعطاء الانتخابات بعدا ديموقراطيا ونزيها وشفافا”.
ودعا محفوظ المواقع الالكترونية الى اجتماع يعقد عن الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل، لمناقشة الواقع والاداء الالكتروني ومساهمة المواقع الالكترونية في لجم لغة السباب والاساءات والاخبار الكاذبة والترويج للاشاعات المغرضة”.
وخلص الى القول: “ان المجلس الوطني للاعلام ضد اي تدخل سياسي او ديبلوماسي او اعلامي او قضائي في سير عمل القضاء، كما انه ضد الاستنساب السياسي في عمل القضاء، باعتبار ان المجلس كان يدعو باستمرار الى احترام نصوص القانون في كل ما يتصل بالقضايا التي ينظر بها القضاء. فالاعلام لا يتدخل في مثل هذه المسائل، ونامل في هذه المرحلة الصعبة ان تبادر النخب السياسية والفكرية الى ان تأخذ دورها في انارة ما نحن فيه، ونأمل من المؤسسات الاعلامية ان تستضيف هذه النخب من ادباء ومفكرين وباحثين على اعتبار ان المرحلة المقبلة تستدعي تنويرا فكريا وثقافيا نحتاجه جميعا”.
آراء
وئام وهاب: لدينا عطب في الدولة ,و باسيل عرض 4 أسماء لرئيس جمهورية
رأى رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب أن “لدينا “عطب” في الدولة والحلّ يكمن في حلّ المجلس النيابي ووصاية إقليميّة دوليّة على البلد”.
وهاب أكد في حديث لـ “MTV” أنه “ضدّ تعطيل العمل الحكومي والوزاري”، مشيرا الى أنه “لا يوجد سوى الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الحكومة”.
على صعيد آخر، أوضح وهاب أن “الشّيعة لا يقبلون بتسلّم منصور بطيش حاكميّة مصرف لبنان وهناك بحث مع ميقاتي حول التوافق على حلّ لحاكميّة “المركزي””.
ونصح وهاب الرئيس السابق ميشال عون بألا يقوم بمقابلات تلفزيونيّة، قائلا: “أنا بحبّو للرئيس عون بس يعمل بيانات أفضل.. ويطلع محلّو جبران”.
واعتبر وهاب أن “انهيار الدولة بدأ عندما بدأنا بتشريع الميليشيات وهناك 93 مليار دولار دفعت فوائد”.
وكشف أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض لـ رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أسماء 4 مرشّحين لرئاسة الجمهورية هم بيار الضاهر وجهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب”.
من جهة أخرى، قال ميقاتي: “ليس هناك خطّة لإعادة ودائع المواطنين بل الخطّة هي شطبها والودائع الادّخارية يجب إعادتها لأصحابها”.
آراء
صدر عن مصرف لبنان البيان الأتي حول حجم تداول الدولار على منصة صيرفة
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص
آراء
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة ،”ميقاتي” والمرحلة المقبلة مابين عودته لمنزله او الفراغ الكامل في الجمهورية اللبنانية
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي ميقاتي. يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن. “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”. لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”.
حديث النهار مع ميقاتي
وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية. يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”.
وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن. “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية. وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي. مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه. “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.
ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”. تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد.
اقرا ايضا: وزير الاقتصاد “امين سلام” يصدر تعميماً لمكافحة ارتفاع اسعار السلع محذرا التجار
الجلسات الحكومية
ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية. كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة. مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك.
فبعد توقيع استقالة الحكومة ميقاتي تجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة. لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة. أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة. وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
المرحلة المقبلة بعد توقيع استقالة الحكومة
وفي المحصلة. يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة . انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف. مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع.
اقرأ ايضا : “مبالغ كبيرة” من البنك الدولي الى لبنان و”سلام” يكشف عن مشاريع زراعية واجتماعية
وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته بعد توقيع استقالة الحكومة على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية . مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً. هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة. ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي.
وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال. مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ .كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات. وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب