وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان “لبنانيون يضطرون إلى بيع كلياتهم تحت وطأة تفاقم الأزمة الاقتصادية”، فإنه يوجد في لبنان ما يزيد على مليون لاجئ سوري، كما دفع الانهيار الاقتصادي في البلاد عددا كبيرا من الأشخاص إلى الفقر المدقع، مما أدى إلى زيادة الإتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية. وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه “في حال لم يتعرض هؤلاء الأشخاص لعمليات احتيال وغش من جانب المتاجرين بالبشر، فمن المتوقع أن يحصل المتبرع على مبلغ يتراوح بين 6 آلاف إلى 10 آلاف دولار مقابل بيع كلية واحدة”. والتقت الصحيفة سيدة تُدعى نعيمة محمد العلي، وقالت الأخيرة إن زوجها هجر الأسرة وأن المخيم الذي يعيشون فيه غير آمن للغاية بحيث لا يمكن ترك بناتها وحدهن، مما ضغط على ابنيها المراهقين لكسب المال للأسرة، إذ كانت تخشى أن ينضموا إلى عصابة مخدرات وأن يُعتقلوا أو يُقتلوا. وتقول نعيمة لصحيفة “التايمز” إنها سمعت، في عيادة طبيب، نساء أخريات يتحدثن عن بيع كلياتهن لإعالة أسرهن، وهي الآن أيضاً تبحث عن مشتر، وأضافت: “ليس لدي خيار آخر”.
وقبل الأزمة، كانت مساعدات الجيران والجمعيات الخيرية كافية لدعم لنعيمة، لكن الحال لم يعد كذلك، بحسب “التايمز”.
بدورها، تقول فريدة يونان، المنسقة لدى الهيئة الوطنية لوهب وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في لبنان، إنه على الرغم من أن اللاجئين السوريين كانوا يستفسرون منذ فترة طويلة عن بيع الكلى، فإن معظم المكالمات الهاتفية تأتي الآن من لبنانيين فقراء.
وأضافت لصحيفة “التايمز” أن ردها كان دائما هو أن “بيع الأعضاء غير قانوني”، رغم أنها تتعاطف مع محنتهم.
وقالت: “نعلم جميعاً عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان وتدهور قيمة العملة وعواقبه على الطبقة الوسطى.