كتبت جويل رياشي في “الأنباء” الكويتية: “خدمة الإنترنت لن تبقى “تحصيل حاصل”، بل تستوجب ميزانية بعد رفع الأسعار رسميا عبر شبكتي الخليوي في لبنان، الأمر الذي بات وشيكا بعدما مهد له وزير الاتصالات جوني القرم، بالحديث عن ضرورة رفع تعرفة الاتصالات، وعدم اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي البالغ، على الورق، نحو 1500 ليرة لبنانية ثمنا لتسديد الفواتير لدى شركتي الخليوي، ولدى “أوجيرو” التي تؤمن الاتصالات الأرضية والإنترنت. قبل الخطوة الوشيكة، بادرت شركات تقدم خدمة الإنترنت الخاصة في المناطق الى رفع تعرفتها، وتقديم حزم عدة ليختار المشترك باقة منها، وتتخطى أدناها قيمة تعرفة “أوجيرو” الرسمية بضعفي المبلغ على الأقل. هذه الشركات اشترطت الدفع مسبقا لفترة لا تتخطى الشهرين، تمهيدا لإقرار زيادات على التعرفة ترتبط بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وأسعار مادة المازوت التي يعتمد عليها لتشغيل محطات الإرسال. لم تعد الخدمة ترفا، بل ستدخل جدول ميزانيات الأسر، خصوصا مع اعتماد أفرادها من الأولاد والمراهقين خصوصا على الاستهلاك الكثيف لأجهزة الهاتف أو الألواح الذكية والحواسيب التي يحتاجونها ايضا في فترات الدراسة عن بعد. أما شبكات البث التدفقي الرقمي التي دخلت الى غالبية البيوت، فتتطلب توافر خدمة إنترنت سريعة وبسعة كبرى، لولوج منصتي “نتفليكس” و”شاهد”، اللتين حلتا مكان صالات السينما لأسباب عدة، بينها الكلفة الأقل، وفرصة الحصول على الأحدث من عالم الترفيه، والوقاية من فيروس كورونا. كل هذه الخدمات باتت مربوطة بالدولار الطازج، بدءا من تسديد الاشتراك الشهري لمنصة “نتفليكس” البالغ في حده الأدنى 10 دولارات أميركية، تقتطع من حساب “الفريش دولار”، او توفرها عبر شركات محلية لغير حاملي بطاقات الحسابات المصرفية الخاصة بالدولار الطازج والمعمول بها وحدها في الخارج، ولو عبر حسابات التوفير، وليس الحسابات الدائنة التي شطبت من القاموس المصرفي الخاص بالبطاقات الممغنطة للأفراد”.