أفادت مصادر مطلعة لقناة “الجديد” بأن “حوالى 60 إسمًا من المسؤولين اللبنانيين تم ادراجهم على لائحة العقوبات الأوروبية، بينهم العدد الأكبر من مسؤولي ومستشاري التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون، حيث سيقوم الاتحاد الاوروبي بتبنيها”.
ولفتت المصادر ذاتها الى أن “العقوبات ستبدأ عقب الرابع من آب اذا لم تتشكّل الحكومة، إذ اعتمدت الرئاسة الفرنسية آلية خاصة تكمن بعدم تبليغ المعاقبين وتركهم لاكتشاف ذلك لاحقًا”.