على موقع مصرف لبنان الإلكتروني، بإمكان أي شخص أن يلاحظ سريعًا أن رقم 1507.5 مازال

ماثلًا على الزاوية اليمنى من الصفحة الرئيسيّة للموقع، بوصفه سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار، القدرة على ضبط سعر الصرف الفعلي في السوق الموازية، ثم تخلّى عن سعر الصرف هذا في عمليّات تأمين الدولار لمستوردي المحروقات والمستلزمات الطبيّة والغالبيّة الساحقة من الأدوية. وفي واقع الأمر،

باتت التبادلات الماليّة التي يحتك بها المواطن يوميًّا خاضعة للعديد من أسعار الصرف المتباينة، التي تبتعد

كثيرًا عن سعر الصرف الرسمي القديم والمنخفض، وهو ما يدفع إلى السؤال عن جدوى الإشارة إلى سعر

الصرف هذا أساسًا، وعن معنى الحديث عن تغييره اليوم.

عمليًّا، بات رفع سعر الصرف الرسمي هذا قاب قوسين أو أدنى، وفقًا للمداولات التي تجري حاليًّا

في مصرف لبنان، على أن يتم هذا التغيير في مطلع العام المقبل أو الربع الأوّل منه على أبعد تقدير.

وهذه التسريبات، تؤكّدها مقابلة حاكم مصرف لبنان الأخيرة مع وكالة “فرانس برس”، والتي أشار فيها إلى

أنّ سعر الصرف الرسمي “لم يعد واقعيًّا” بعدما فقدت الليرة اللبنانيّة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.

وبخلاف ما يعتقد كثيرون، سيترك هذا التطوّر أثراً كبيراً على أسعار السوق وكلفة المعيشة على المقيمين،

ناهيك عن أثره على ميزانيّة الدولة العامّة. فسعر الصرف هذا، مازال يمثّل حتّى اليوم التسعيرة المعتمدة للدولار

في تعاملات مصرف لبنان مع الدولة، وفي احتساب مداخيل ونفقات الميزانيّة العامّة، بالإضافة إلى طريقة

احتساب الضرائب والرسوم على المواطن، وفي مقدمها الجمرك المفروض على السلع المستوردة. مع العلم

أنّ طريقة سداد الكثير من الالتزامات الدولاريّة بالعملة المحليّة ستتأثّر أيضًا، كقروض التجزئة المدولرة،

ودفعات إيجارات المنازل المحددة بالدولار في العقود، والتي يتم تسديد معظمها بالليرة وبسعر صرفها القديم.

وكما هو معلوم، تعتمد الدولة على مصرف لبنان لشراء الدولارات التي تحتاجها لتمويل نفقاتها وعقودها المختلفة،

وحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل المصرف. وهذا الأمر ينطبق على نفقات مؤسسات الخدمات العامّة،

كتمويل شراء الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، ودفع نفقات عقود الصيانة والإشراف لمعامل الكهرباء

وشركتي الاتصالات ومؤسسات المياه، بالإضافة إلى تكاليف مستلزمات المستشفيات الحكوميّة. وبذلك، فأي زيادة

في سعر الصرف الرسمي المعتمد في هذه العمليّات، سيعني من الناحية العمليّة رفع كلفة الخدمات العامّة على

المقيمين بشكل كبير، في فواتير الكهرباء والخليوي وأوجيرو ومؤسسات المياه والمستشفيات الحكوميّة وغيرها.

كما سيتقلّص مستوى بعض الخدمات العامّة التي يتم تقديمها الآن من قبل هذه المؤسسات مع ارتفاع العجز في

موازناتها (أي على سبيل المثال، عبر تقليص عدد وحدات الاتصال التي ينالها المشترك عند تعبئة رصيده الخليوي).

لقراءة الخبر كاملا”: رفع سعر الصرف الرسمي قريبًا: تضخّم وفقر كاسحان