روكز للحرة: الرئيس عون من ضمن المنظومة السياسية

أعرب النائب شامل روكز عن عدم تفاؤله بتشكيل حكومة، معتبرًا أن “فرصة التأليف لا تتعدى الـ10%، والسبب هو المحاصصات”.

ورأى روكز ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار أن “العهد ومن ورائه جبران باسيل لن يقبلا بحكومة لا يسيطران عليها وهذا السيناريو موجود في العلن وليس في الكواليس ولا يخجلون به هم وكل المنظومة السياسية”.

وعما إذا كان يعتبر الرئيس عون من ضمن المنظومة، قال روكز: “إن الرئيس دخل في المنظومة ويتعاطى بالموضوع كله من الأول إلى الآخر.”

واعتبر أن خلفية إصرار العهد على وزارة الداخلية هي الإشراف على الانتخابات النيابية، لافتًا إلى أن “وزارة الداخلية غير كفوءة وتاريخها معروف ومكشوف في موضوع التزوير، ولا يجب أن تشرف على الانتخابات إنما هذه المهمة يجب أن تقوم بها هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات من خارج الوزارات إذا أردنا انتخابات ديمقراطية وشفافة”.

من جهة أخرى ، رجح النائب في كتلة الوسط المستقل علي درويش احتمال تشكيل الحكومة بنسبة 60% مقابل احتمال الفشل بنسبة 40%، مشيرا الى ان الاسبوع الطالع سيحمل مؤشرا حول الاتجاه في موضوع الحكومة وهل اننا نسير على الخط الصحيح أم لا.

واعتبر درويش ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار انه حتى الساعة هناك أرجحية لعدم المداورة في الحقائب السيادية إنما الأمر لم يحسم بشكل كامل.

وعن تمسك الطائفة السنية بحقيبة الداخلية، قال درويش: “إن هذا يعتمد على ما اذا كان سيحصل اتفاق على المداورة ام لا. وهناك شخصيات توحي بالثقة ويمكن أن تكون من أي طائفة والوزير زياد بارود من بين الحلول التي يمكن ان تدوّر الزوايا”.

وعن رفض الرئيس عون لإسم يوسف خليل لوزارة المالية، اعتبر درويش أنه لا يفترض ان يشكّل اسم نقطة خلاف، وقال: “بحسب علمي هناك اسماء عدّة يمكن ان تشكّل نقاط التقاء”.

هذا و كشف الخبير في الشؤون الأوروبية والفرنسية تمام نور الدين عن مفاوضات فرنسية أميركية جارية لفرض عقوبات متوازية بين البلدين على 35 شخصية لبنانية، مشيرًا إلى أن من بينها شخصيات محيطة بالرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، وهي ممنوعة من دخول فرنسا وأن هذه الشخصيات ستصبح أيضًا على لائحة عقوبات أوروبية.

وقال إن “في الملاحظات الفرنسية بات جبران باسيل يعتبر العقبة الأساسية أمام تشكيل الحكومة” .

وأوضح نور الدين أن “الكادر القانوني الذي وضع للعقوبات يسمح لها بأن تبقى سيفًا مسلطًا على أي حكومة مقبلة وعلى كل مَن لا يأخذ القرارات الإصلاحية اللازمة في ملفات مصرف لبنان والكهرباء والخدمات والصحة وغيرها”.