تتجه المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية في لبنان إلى إعادة «هيكلة» عملها في لبنان، مدفوعة بالأزمة المالية التي تعدّها تلك الشركات سبباً رئيسياً في اتخاذ هذا الخيار. ولئن كان المعنيون في تلك المكاتب يشيرون إلى أن إعادة الهيكلة لا يعني الخروج من السوق، إلا أن الواقع يترجم على غير ذلك، حيث بدأت بعض الشركات بتقليص أعداد موظفيها إلى الحدود الدنيا وأخرى أقفلت مكاتبها نهائياً مسلّمة الوكيل مهامها، فيما تدرس شركات أخرى خياراتها لاتخاذ القرار إما بتقليص عملها أو الإقفال

يوماً بعد آخر، تستحيل الأزمة الاقتصادية المالية أكثر شراسة في تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية. فكلما تمدّد العجز المالي، تضاعفت المصاعب التي تواجهها تلك القطاعات أو العاملين بها. مع ذلك، لا تتوحّد التأثيرات بين الكل، فثمة قطاعات لا تزال في أول طريق الأزمة، فيما تواجه أخرى مصاعب مصيرية «قد لا تبقي ولا تذر»، ومنها قطاع الأدوية الذي يتهاوى اليوم تحت الضربات، التي كان آخرها رفع الدعم – الجزئي – عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية. ولئن كانت هذه الضربة الأخيرة قد أحدثت ضجّة كبيرة لكونها تمسّ بتداعياتها مئات آلاف المرضى الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تحمل تكاليفها، ثمة أزمات أخرى تحدث في القطاع «عالسكت»، ومنها أزمة «انسحاب» المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية أو بتعبير آخر «إعادة الهيكلة» التي بدأت بها معظم تلك المكاتب في لبنان، على حد توصيف رئيسة تجمع الشركات العالمية، كارول حسون.

اليوم، وبصرف النظر عما يمكن أن يسمى ما يحصل على صعيد مكاتب الشركات العالمية الممثلة في لبنان، ثمة واقع كالتالي: بعض الشركات تجري عمليات تقييم لوجودها في البلاد، فيما حسمت شركات أخرى قراراتها التي ترجمت بإقفال بعض مكاتبها أو بـ»تشحيل» أعداد موظفيها في إطار إعادة هيكلة تواكب بها الأزمة المالية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى بعض المكاتب التي بدأت باتخاذ خطوات جديدة على طريق إعادة الهيكلة، ومنها شركة «نوفارتس» التي عمدت أخيراً إلى تقليص أعداد موظفيها في مكتبها إلى 30 موظفاً، فيما عملت على تسريح ستين آخرين، وكذلك الحال لشركة «فياتريس» التابعة لشركة «فايزر» والتي سرحت ما يقرب من 31 موظفاً، وشركة «ميدا» التي أقفلت مكتبها، فيما تعتزم شركات أخرى إلى اتخاذ خيارات مماثلة ومنها شركة غلاكسو سميث كلاين (GSK) و«تبوك» وشركة «حكمة» أيضاً التي تدرس خيار الإقفال لا التسريح.

يعمل في المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية ما يقرب من 4 آلاف موظف

مع ذلك، ليس هذا المسار جديداً لدى شركات الأدوية العالمية التي بدأت بـ»درس» خياراتها منذ بداية العام الجاري، إذ عمدت حينها بعض الشركات إلى تسريح موظفيها وإقفال مكاتبها، ومنها شركتا «باير» و«ليو فارما»، من دون أن تعلّق مهامها التي أوكلت بها إلى الوكلاء المحليين. ولا يزال «الحبل ع الجرار»، خصوصاً مع تمدد الأزمة المالية التي قد تدفع الكثير من الشركات لاتباع النهج نفسه. يوجد اليوم في لبنان ما يقرب من 40 شركة عالمية، منها 20 شركة عالمية كبرى، متعددة الجنسيات، بحسب حسون، «تدفعها الأزمة الاقتصادية اليوم إلى إعادة النظر في طريقة العمل لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع الوضع غير السليم الذي يمر به لبنان». تؤكد حسون في الوقت نفسه أن هذه الاستراتيجية لا تعني مطلقاً أن «هناك نية للخروج نهائياً من البلاد أو تعليق العمل فيه». 

راجانا حمية- الأخبار