عقد تجمّع معلّمي عكّار (من مؤسّسات المؤتمر الشعبي اللبناني) اجتماعاً عبر وسائل التواصل والاتّصال، شارك فيه عشرات المدراء والمعلّمين في محافظة عكّار، للتشاور بالمقوّمات المطلوبة لعام دراسي ناجح، وبالاستناد إلى سؤال طرحه معلّم هو :”كيف أصنع السعادة لطلاّبي إن لم أكن سعيداً؟!” وخَلُصَت الشورى إلى ضرورة سعي الحكومة لإنجاز المطالب الآتية:
(١)- نطالب بالتعامل مع المعلّمين كالضبّاط والمؤهّلين وذلك بإعطائهم قسائم صفائح بنزين بمعدّل خمس تنكات للمعلّم المقيم في بلدة عمله أو بما لا يزيد عن عشر كيلومترات، وعشر تنكات لمن يبعدون أكثر من ذلك، على أن يشمل الإجراء المثبّتين والمتعاقدين ومن هم بصفة متعاقد مستعان به بما يزيد عن عشر حصص تدريس أسبوعيّة، وتكون الحصّة نسبيّة لمن ساعاتهم أقل من ذلك، أو بدل نقل يومي مئة ألف ليرة لبنانية. وبالنسبة للطلاب تُعطى مساعدة مقطوعة من خلال المدرسة لا تقلّ عن ثمن تنكة بنزين لكلّ طالب في المدرسة الرسميّة وفي الثانويات الرسميّة والمعاهد التقنيّة الرسميّة.
(٢)- إعادة النظر بالرواتب وأجر الساعة، بحيث تتمّ زيادة الرواتب للمثبّتين وأجر الساعة للمتعاقدين وللمستعان بهم في قطاعات التعليم العام والتقني بحيث تحتسب من قاعدة دولار ١٥٠٠ ليرة إلى قاعدة دولار ٣٩٠٠ ليرة لبنانية، وأن يشمل ذلك كلّ موظّفي الإدارة من مثبّتين ومتعاقدين، والجيش والأسلاك الأمنيّة، والقطاعيْن العامّ والخاصّ، إضافة للمتقاعدين.
(٣)- بعد النقص الكبير في المثبّتين في كلّ مراحل التعليم وأنواعه يجب الإعداد لاستقبال أعداد جديدة من خلال مباريات للتثبيت في الملاك فهذا يُسهم في استقرار المدارس والمعلّمين ويرتقي بالمدرسة الرسميّة.
(٤)- زيادة حصّة تعاونية موظّفي الدولة من الموازنة العامّة كي تضاعف قيمة مساهماتها للمنتسبين في الاستشفاء وسائر وجوه الاستفادة.
(٥)- توفير المطلوب لانتساب المعلّمين المتعاقدين والمستعان بهم بما يزيد عن عشر حصائص أسبوعيّاً إلى الضمان ليستفيدوا من تقديماته الصحيّة، ريثما يُصار لإجراء مباريات التثبيت.
(٦)- تنظيم دفع مستحقّات المتعاقدين والمستعان بهم في قطاعيّ التعليم العامّ والتقني، لتكون على رأس كلّ شهر ولا يصحّ مثل هذا التأخير الحاصل.
(٧)- الإسراع في تقديم مبالغ وافية لتسيير العام الدراسي للمدارس الرسميّة والثانويّات ومعاهد التعليم التقني، وكذلك للمدارس الخاصّة والخاصّة/المجانيّة، فهذه المؤسّسات التعليميّة تسدّ النقص في انتشار التعليم الرسمي.
(٨)- تأمين الكتب والقرطاسيّة لكلّ طلاب لبنان، هذا مع تجهيزات مطلوبة للمدارس كالمقاعد والمختبرات والحواسيب وسواها…
(٩)- تأمين كميّات من المازوت لزوم التدفئة حسب دراسة تراعي الموقع الجغرافي للمدارس، ومعها كميّات للمولّدات الكهربائيّة لزوم الإنارة خاصّة في فصل الشتاء ولتشغيل الحواسيب وما فيها من عمل إدارة المدرسة ولتعليم مواد اختصاص تحتاج للمكننة.
(١٠)- الإسراع بتنفيذ مساعدة التسعين دولار على أن تشمل كلّ المعلّمين في المدارس الرسميّة والخاصّة، والقطاعيْن الأكاديمي والمهني، ما دامت مساعدة للعملية التعليميّة في لبنان ولإنجاح العام الدراسي.

ولكن السؤال ماذا عن تسيير الإدارة والمناطق التربوية والمديريّات في وزارة التربية وغيرها من الوزارات، وفي تعاونية موظّفي الدولة، وماذا عن سائر منسوبي القوى الأمنيّة والجيش؟! ولماذا لا يكون السعي لتوفير هذه المساعدة للجميع؟!
ثمّ الواجب أن تسلّم بالدولار مباشرة للمستحقّين ولا يقبل أحد استبدالها بأسعار صرف يتلاعب بها تجّار العملات المصارف والصيارفة.

الجمعة في ٢٢-١٠-٢٠٢١