إقتصاد
بيان توضيحي لمصرف لبنان بشأن سحب 400 دولار فرش
أصدر مصرف لبنان المركزي بياناً توضيحياً حول التعميم رقم 158.
وجاء في البيان:
توضيح القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الأساسي رقم 158)
أولاً: توضيح تعريف صاحب الحساب:
1- يستفيد من أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158) الشخص الطبيعي، المقيم وغير المقيم، وبما فيه القاصر، والذي: – يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما في 31/10/2019.
– ما زال يملك حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية في المصرف المعني كما بتاريخ التطبيق الفعلي لأحكام القرار المنوه عنه (اي تاريخ تحويل المبالغ الى “الحساب الخاص المتفرع”).
2- لا يعتبر “صاحب حساب” يمكنه الإستفادة من القرار المذكور:
– الشخص الاعتباري بما فيه المؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الفردية
– الجمعيات ومؤسسات القطاع العام
– المصارف والمؤسسات المالية المقيمة وغير المقيمة
– الأشخاص المحددون في المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (التعميم الأساسي رقم 154) ولم يقوموا بإعادة النسبة المطلوبة من اي منهم.
ثانياً: الحسابات المشتركة
– الحسابات المشتركة (و/أو) والحسابات بالاتحاد (و) المعنية هي الحسابات التي يملكها أكثر من شخص طبيعي واحد
– يتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لإستعماله من رصيد الحساب المشترك بمبلغ 50 ألف دولار أميركي ويختار اصحاب هذا الحساب بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم.
– في حال كان قرار أحد أطراف الحساب المشترك عدم إستفادته من أحكام التعميم رقم 158، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الإستفادة من الحد الأقصى المسموح به من الحساب.
– في حال تعدد الحسابات المشتركة يختار اصحاب هذه الحسابات بالاتفاق في ما بينهم من اي حساب يستفيد كل منهم.
– في حالة وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد يمكن لشريكه ان يستفيد من الحساب المشترك.
– إن الحد الأقصى المسموح استعماله من رصيد الحساب المشترك هو 50 ألف دولار أميركي لكافة أطراف الحساب
– في حالة وجود حساب خاص إفرادي (ID or) لصاحب حساب مشترك، يتم إستعمال الحد الأقصى العائد له لتعزيز الرصيد المؤُهَل إذا لزم الأمر بغية إتاحة إستعماله لتمويل “الحساب الخاص المتفرع” لغايه مبلغ 50 الف دولار اميركي.
ثالثاً: احتساب الرصيد الذي يستفيد من احكام القرار الاساسي رقم 13335 (التعميم الاساسي 158)
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.