كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:

بعد ادّعاء المدعية العامة الاستئنافية في الشمال القاضية ماتيلدا توما على فواز بو خليل جدّ الطفلة لين عمر طالب من جهة الأم، للاشتباه فيه باغتصاب حفيدته، وعلى والدتها وعد بو خليل بتهمة التستّر على الجريمة، وختمها ملف التحقيق، أحالته إلى قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار أواخر الأسبوع الماضي.

وضعت القاضية سمرندا نصار يدها على الملف، وبدأت تحقيقاتها قبل ظهر أمس، بعدما أُحضر فواز ووعد من مخفر حبيش إلى مكتبها في الشمال. وبُعيد الجلستين المنفصلتين، لكلا المدعى عليهما، وبعد الإستماع الى شهادة الطبيب الذي عاين الطفلة لين في المرة الأولى قبل وفاتها، وطالب بضرورة إدخالها إلى المستشفى لأنّها تعاني من نزيفٍ حاد، أصدرت القاضية نصار مذكّرتي توقيف وجاهيتين، في حق كل من وعد بو خليل ووالدها فواز.

أما في ما يتعلّق بملف تحقيقات نصار وبمجريات الجلستين، فتشير معلومات «نداء الوطن» إلى الآتي: مثُلت المدعى عليها وعد بو خليل مخفورة من دون قيد، فاستجوبتها القاضية وفقاً للأصول الجزائية؛ ولم يستكمل استجوابها بسبب التناقضات في كلامها، وبسبب نيّة الجدّ الاستمهال لتوكيل محامٍ للدفاع عنه في هذه القضية. وعليه، اضطرّت القاضية نصار لإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقّ المدعى عليها.

كما مثُل الجد في جلسة منفصلة مخفوراً من دون قيد واستمهل لحين تعيين محامٍ للدفاع عنه، وهذا ما شرّعه له القانون، فاضطرّت القاضية نصار إلى إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه. وبمحصّلة يوم التحقيق أمس، أرجأت نصار الجلسة مع المدّعى عليهما إلى وقت لم يحدّد، بعدما استمعت إلى الجهة المدّعية وإلى بعض الشهود.

أما في خصوص المرحلة المقبلة ومسار التحقيق بالقضية فيشير محامي الاستئناف المتخصّص بالقانون الجزائي والقضايا الجنائية عاصم البعريني – المتابع لقضية الطفلة لين إلى أن «القانون يفرض على قاضي التحقيق في هذه الحالة إما ترك المدّعى عليه أو إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه».

وأضاف: «إن قرار ترك المدّعى عليه سواء أكان بريئاً أم لا، لا يمكن اتّخاذه إلا بعد استجواب المدّعى عليه وفق الأصول، لأنّ قانون أصول المحاكمات الجزائية ينصّ على أنه لا يمكن إبقاء المدّعى عليه موقوفاً لصالح النيابة العامة الاستئنافية دون اتّخاذ قاضي التحقيق قراراً بتوقيفه، إذ إنّ النيابة العامة أحالت الملف كاملاً إلى قاضي التحقيق، وأنّ إصدار القاضي الأخير مذكرة توقيف وجاهية في حقّه لحين استكمال كافة مجريات التحقيق جاء باعتباره موقوفاً لصالح القاضية المذكورة». ويرى البعريني أنّ قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة «قد يتريّث باستكمال الاستجواب لحين صدور نتائج فحوصات الحمض النووي D N A، أو لحين دراسة الملف بشكل معمّق، أو لحين استدعاء شهود إضافيين لاستكمال ملف التحقيق… وهنا من المتوقّع وبحسب المصدر عينه، ألا تُقدم قاضية التحقيق الأول في الشمال على إخلاء سبيل أي من المدّعى عليهما، قبل ختم التحقيق وإجراء مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، وقبل صدور القرار الظني الخاص بهذه القضية».