محليات
هل سيعلن قطاع النقل البري الإضراب قريباً؟
اجتمع صباح اليوم الثلاثاء,أعضاء اتحادات و نقابات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس و تم التطرأ لعدد من المواضيع و أهمها التشديد على ضرورة تطبيق قانون المعاينة الميكانيكية و إعادتها إلى كنف الدولة و تبنى الأعضاء كل المعطيات بشأن هذا المرفق الحيوي.
وقال طليس عقب الاجتماع: “معركة اتحادات ونقابات قطاع النقل وصلت الى خواتيمها ولا سيما أنها معركة تطبيق القانون وتم طرح الموضوع في اللجنة النيابية المختصة والمعنية مباشرة بتطبيق القوانين والأنظمة حيث كان النقاش موضوعيا وبناء. يهمنا أن يعلم اللبنانيون أن موضوع معركة المعاينة الميكانيكية يعني جميع اللبنانيين وما حصل في اجتماع اللجنة النيابية للأشغال العامة التي تمثل الشعب اللبناني هي مسؤولة عن الدولة اللبنانية وكل معركتنا كانت معركة تطبيق القانون، وخصوصا أن المعاينة تعمل خلافا لهذا القانون منذ 2015”.
كما شكر طليس “النائب نجم الذي دعا الى هذا الاجتماع للبحث في موضوع وحيد وهو موضوع المعاينة الميكانيكية في حضور ممثلين عن كل الكتل النيابية، وكان عرض للموضوع بشكل شامل وكامل في حضور وزير الأشغال العامة والنقل وممثلي وزيري المالية والداخلية والبلديات حيث تفاجأ الجميع بما يرافق عمل المعاينة من مخالفات للقانون”.
أضاف: “يمكن القول إن قطاع النقل حمل ملف المعاينة الميكانيكية الى الجهة المسؤولة وهو يخوض معركة القانون، وقد تبنى أعضاء اللجنة كل البنود التي طرحناها وسترسل توصياتها الى الحكومة بهذا الشأن مع الحفاظ على حقوق الموظفين ودور وملكية الدولة لهذا المرفق من العام 2012”. لهذا السبب وبعد التشاور مع الزملاء في موضوع ملف المعاينة ونتيجة اجتماعنا مع اللجنة النيابية المعنية، نؤكد أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن هذا الملف ولها الحق والحرية بالتصرف في هذا الموضوع والشعب اللبناني معني لأنه يدفع للمعاينة وهدفنا كان الإشارة الى موقع هام من الفساد والسادة النواب أبدوا تأييدهم لما طرحناه”.
و أشار إلى أن : “هذه المعركة هي كمعارك قمع المخالفات وقانون السير والدعم للسيارات العمومية وقطع الغيار ونقل الملكية للصهاريج بالإرث”، لافتا إلى أن “نضال الاتحادات لن يتوقف هنا. بل عملنا مستمر في ملاحقة مطالب القطاع وبعد التداول مع الزملاء نؤكد مجددا مسؤولية الدولة عن قطاع المعاينة، وبما أنه حصل إقرار في اللجنة النيابية بما يحصل في المعاينة وجوارها. لذلك فإننا سنتابع مع الاتحاد العمالي العام هذا الموضوع لأنه شأن جميع اللبنانيين والمجلس النيابي يراقب وفقا للدستور قرارنا هو رفع اليد والخروج من أمام مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من صباح يوم غد كي تستعيد الدولة دورها في هذه المعاينة”.
وختم في نهاية الإجتماع: “خلال شهر إذا لم تستجب الحكومة لبنود توصية اللجنة النيابية، يعني أن هناك قرارا بالإمعان لتغطية المخالفات في المعاينة الميكانيكية وبالتالي لا يعود هناك من مبرر للمعاينة بصورة نهائية ونعود الى الاجتماع لنقرر سويا الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الهدف ولن يتوقف نضالنا وهناك الكثير من المواضيع يجب أن نلاحقها”.
كذلك أكد الأمين العام لاتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية علي محيي الدين، ما طرحه طليس، مشيرا الى أن “النضال لا يتوقف عند تحقيق مطلب واحد إنما هناك مطالب كثيرة سيتم ملاحقتها”.
محليات
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة عكار
بلدية برج العرب
عدد 1/ ٢٠٢٤
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الموضوع: التعدي على الاملاك العامة طريق عام برج العرب – حلبا
أقدم المواطن مصطفى طعان وابنه الدكتور نزيه طعان على إنشاء بناء على الأملاك العامة في النطاق البلدي لبلدية برج العرب، وحاولنا منعه وإيقافه عبر القنوات الرسمية، ولكن باتت هذه المحاولات دون جدوى ولم نصل الى نتيجة مرضية بين الطرفين.
لذلك
نتوجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسعادة قائد الدرك العميد ربيع مجاعص وسعادة محافظ عكار الأستاذ عماد لبكي وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بكتابنا المفتوح هذا لإعلامكم بأن المواطن مصطفى طعان يتعدى على الأملاك العامة دون حسيب ولا رقيب، لذا يجب توقيفه عن اتمام البناء الذي يعمل على إنشائه، وتحميله كافة الأعباء والأضرار التي ألحقت بالعقار نتيجة الحفر وصب الاعمدة وسقف وغيرها، ونرفق مع كتابنا هذا صوراً وخرائط تظهر حقيقة ما نخبركم به، بالإضافة الى كتاب توجهنا به سابقا إلى سعادة محافظ عكار يحمل الرقم ٢١٥\٢٠٢٣ ودعوى لدى المدعي العام المالي في بيروت القاضي علي ابراهيم.
بلدية برج العرب
في 03/01/2024
محليات
مُعطيات جديدة عن مُطلق النّار على السفارة الأميركية
صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو:
– م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.
من خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
محليات
تحذيرٌ من كارثة بسبب النفايات في المنية
حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.
وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.
وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.