دولرة الاقساط المدرسية يُهدّد العام الدراسي المقبل

لا بدّ من دولرة الأقساط المدرسية كافة.. يواجه القطاع التربوي في لبنان حاليا أصعب مواجهة في تاريخه. إذ يتعرض لجملة من المصاعب يضطر معها لاتخاذ بعض الإجراءات التي تضعه في مواجهة أهالي الطلاب. فالواقع المعيشي المتردي يجبره على رفع أقساطه المدرسيه. وهذا بالنتيجة يثقل كاهل الأهالي. فيرفعون الصوت بالرفض. مع العلم ان السنة الدراسية المقبلة قد تشهد تطورات قد لا تكون لمصلحة الاهالي. عندما تعمد الادارات المدرسية في القطاع الخاص الى دولرة الاقساط المدرسية.

دولرة على الجانبين

فيقع الاهالي هنا امام خيارين اما الموافقة اجباريا مع ما يستتبع ذلك من ضغوط مادية عليهم. واما اللجوء الى المدارس الرسمية التي يحكى عن وزير التربية انه بصدد دولرة الرسوم اي الاقساط المدرسية. وان كانت لا تقارن بأقساط التعليم الخاص.

وبالتالي فإن مصير العام الدراسي المقبل مهدد بالتعطيل والاضرابات والاعتصامات. وتنتهي الى امور لا تحمد عقباها. والدولة أمام كل هذه التحركات غائبة. تقف متفرجه تاركه الجميع في مواجهة بعضهم البعض.

كما ان بعض المدارس لجأت الى العديد من الأمور والوسائل الاخرى التي تعينها على مواجهة الظرف المؤلم في البلاد. والتي تساعدها على الإستمرار في القيام بواجبها. وعمدت الى التفاهم مع لجان الاهل على التخفيف قدر الامكان من بعض الامور التي يمكن الاستغناء عنها ولا تؤثر على الحياة الدراسية.

الإستغناء عن الأساتذة

يقول أحد المدراء: “ان الأقساط الجديدة ستكون مبنية على أسس واقعية جدا إذ ليس باستطاعتنا التراجع عن رفع الأقساط. لأنه لدينا برامج ودورات تدريبية ومنسقين ذات خبرات طويله في مجال التعليم ولا نستطيع الاستغناء عنهم. لأن ذلك سيؤثر على تطور المدرسة وتقدمها.

ان هدفنا الأساسي هو الحفاظ على نوعية التعليم الموجودة. وان نحافظ على الفريق التعليمي الذي لولاه لما استطعنا التقدم . لذا سنضحي قدر المستطاع بالاتفاق مع الأهالي ويدا بيد لدعم فريقنا التعليمي بشكل سينعكس ايجابا على الطلاب. لقد لجأ العديد من المدارس التي نحترمها لإلغاء الكثير من النشاطات او الاستغناء عن خدمات بعض المدرسين لتخفيض تكاليفها وقد استطاعت ذلك نوعا ما.

ان المدرسة بالنتيجة ليست صرحا تعليميا فقط انما تحتاج الى أدوات تنظيف وتعقيم ومازوت للتدفئة وكتب مدرسيه ومراجع ثقافيه وكهرباء وإنترنت كما تحتاج لمتابعه دائمه لأعمال الصيانة وهذه الأمور كلها اصبحت بالدولار.

ونحن نفتخر بان مختلف الطبقات موجوده في مدرستنا ونحن الى جانبها لكنها اليوم منقسمة الى مجموعتين .إن المجموعة الأولى لا تملك القدرة على دفع اقساطنا او أقساط غيرنا كما يوجد شريحه لا تستطيع تسجيل أولادها في المدرسة الرسمية ولا تملك بدل المواصلات إلى المدرسة الرسمية المجانيه.

بينما في المقابل يوجد شريحة تأقلمت مع التغير الحاصل في البلاد لأنها تتقاضى أجورها بالدولار ورفع الأقساط لا يشكل عبئا عليها.

اننا نحترم الشريحتين من الأهالي وسنعمل قدر المستطاع الى جانب الاستعانه بكافة الجهات لمساعدة الأهالي لكي لا يخسر أولادهم فرصتهم بالتعلم إن في مدرستنا او في غيرها.

اننا نقول دائما بأن التعليم الرسمي والخاص كالمثل الذي يقول «هذه عين وهذه اختها» إذ اننا كمدرسه خاصه لا نستطيع الاستغناء عن التعليم الرسمي والعكس بالعكس فنحن نكمل بعضنا البعض لذا نطالب ونتمنى ان يصار الى وضع خطة واقعيه للوقوف الى جانب الأساتذة والطلاب لإنقاذ التعليم في لبنان فإذا انهار القطاع التربوي التعليمي ستنهار كل القطاعات الأخرى.