إقتصاد
بهذه المرتبة حلّت الليرة اللبنانية بين عملات العالم
تم تداول العملات الأقل قيمة في العالم مقابل أجزاء صغيرة من الدولار. وغالباً ما تحتاج إلى عشرات الآلاف من وحداتها للحصول على دولار واحد فقط.
وتصدر الريال الإيراني قائمة أرخص عشر عملات في العالم التي حددتها «فوربس أدفيزور». بناءً على قيمتها مقابل الدولار الأميركي. واعتمدت على بيانات من «أوبن إكستشنج» اعتباراً من السادس والعشرين من ايار.
الليرة اللبنانية
الليرة الواحدة تشتري 0.000067 دولار أو بما يعني أن الدولار يعادل 94 الف ليرة. هبطت الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في آذار الماضي وسط تدهور الاقتصاد والبطالة المرتفعة عند مستويات تاريخية واستمرار الأزمة المصرفية والفوضى السياسية.
الريال الإيراني
يشتري الريال الواحد 0.000024 دولار فقط، أو بمعنى آخر الدولار الواحد يعادل 42300 ريال إيراني. وذلك مع تعرض العملة للضغط بسبب العقوبات الاقتصادية، إلى جانب معدل التضخم السنوي الذي تجاوز 40%.
الدونج الفيتنامي
يشتري الدونج الواحد 0.000043 دولار أو أن الدولار يعادل 23485 دونجاً فيتنامياً. وضعفت عملة فيتنام بسبب سوق العقارات السيئ والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي والتباطؤ الأخير في نشاط التصدير.
كيب لاوس
تشتري الوحدة الواحدة من الكيب 0.000057 دولار أي أن الدولار يعادل 17692 كيباً.
وتضررت لاوس – الواقعة غرب فيتنام – بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، والتزامات الديون الخارجية، والتضخم.
ليون سيراليوني
هي العملة في سيراليون وتشتري 0.000057 دولار، أي أن الدولار يعادل 17665 ليوناً. وتعاني الدولة الواقعة غرب أفريقيا من التضخم المرتفع الذي تجاوز 43% في نيسان 2023، بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي والتزامات الديون الضخمة.
الروبية الإندونيسية
تشتري الروبية الواحدة 0.000067 دولار، أي أن الدولار يعادل 14985 روبية. وحذر صندوق النقد الدولي في آذار من أن الانكماش الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى تجدد الضغط على الروبية.
سوم أوزبكستان
تشتري الوحدة الواحدة من تلك العملة 0.000088 دولار، ما يعني أن الدولار يعادل 11420 سوماً أوزبكستانياً. وتنفذ أوزبكستان إصلاحات اقتصادية منذ العام 2017، ورغم ذلك فإن السوم هو سابع أضعف عملات العالم بسب تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم الحاد والبطالة المرتفعة.
فرنك غينيا
يشتري الفرنك الواحد 0.000116 دولار ما يعني أن الدولار يعادل 8650 فرنكاً غينياً.على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية مثل الذهب والماس في غينيا، فإن التضخم المرتفع بها دفع الفرنك للهبوط، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي.
غواراني باراغواي
تشتري الوحدة الواحدة من عملة باراغواي 0.00138 دولار، أي أن الدولار يساوي 7241 غواراني. وساهم التضخم المرتفع الذي اقترب من 10% في العام 2022 إلى إضعاف عملة الدولة غير الساحلية الواقعة في أميركا الجنوبية.
شلن أوغندي
يشتري الشلن الأوغندي 0.000267 دولار، أي أن الدولار يعادل 3741 شلناً أوغندياً. ورغم أن أوغندا دولة غنية بالنفط والذهب فإن عملتها تضررت بسبب سجل النمو الاقتصادي غير المستقر والديون الضخمة والاضطرابات السياسية.
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.