حذر البنك الدولي اليوم من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب تام لأي أجواء إيجابية.

وتوقع البنك الدولي مؤخراً أن ينحسر إجمالي الناتج المحلي في لبنان، الذي يعاني من «كساد اقتصادي حاد ومزمن»، بنسبة 9,5 في المئة في العام 2021.

وأورد التقرير أنه «من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر».

وأضاف أنه «في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة». كما جاء في التقرير أن:«لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية»، أن «استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير»، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها «غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات» في مقابل «وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة». ولا بد من الذكر أن لبنان في الفترة الأخيرة شهر انهياراً فائقاً حيث جاء تباعاً انفجار المرفأ في بيروتو و اجراءات مواجهة فيروس كورونا, و ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. و أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر, و ارتفعت معدلات البطالة و يشترط البنك الدولي بذلك بالحصول على دعم مالي ضروري للبلاد ليخرج البلد من دوامة الإنهيار.

وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.

وفي العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20,3 في المئة، بعد انكماشه بنسبة 6,7 في المئة العام 2019.

وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في 2020