كتبت مريم حرب في موقع mtv:

فضائح ملف الكهرباء تابع. شكاوى عدّة عن “كهرباء جبيل” وصلت إلى موقع mtv الذي تحرّى عنها، لتظهر المفاجأة.

صدر عددٌ من فواتير الكهرباء لشهري تشرين الثاني وكانون الأوّل من عام 2022، بصفر استهلاك ودفع المواطنون إيجار عداد رسم الاشتراك مضافًا إليه الـTVA وقيمة الطابع، علمًا أنّ ساعات التغذية في الكهرباء كانت من ساعة إلى ساعتين قبل أن ترتفع إلى أربع ساعات مع بداية العام 2023. اختلف المبلغ المدفوع بين شهري تشرين الثاني وكانون الأوّل بسبب ارتفاع سعر صيرفة من 30300 ليرة لبنانية إلى 38000 ليرة لبنانية، وتراوحت قيمة كل فاتورة بين 250 ألف ليرة إلى 390 ألف ليرة.

لم تقتصر ظاهرة هذه الفواتير على منطقة واحدة. وبعد مراجعة شركة “كهرباء جبيل” طلبت الأخيرة من المواطنين مراجعة الجباة وتقديم شكوى إن دعت الحاجة.

في متابعتنا للملف، حاول الجباة اتهام “العداد الديجيتال” الذي لا تظهر عليه قيمة الاستهلاك في حال تقنين الكهرباء. وفي حديث لموقع mtv قال أحدهم: “عند مرورنا على العدادات قد لا يُظهر “العداد الديجيتال” رقمًا جديداً للاستهلاك بسبب التقنين في الكهرباء ولذلك نضع رقماً “من عنّا” لإصدار الفاتورة أو لا نضع”.

ما تفضّل به هذا الجابي يندرج في إطار الغش والسرقة الموصوفة للمواطنين. فما الحاجة إلى العداد إن شاء أي شخص تسجيل رقم اعتباطيّ على الفواتير؟

والسؤال الأهم: لماذا لا تكلّف شركة كهرباء جبيل جباتها بالعمل في توقيت تأمين التغذية بالكهرباء؟

شركة “كهرباء جبيل” الحاصلة على امتياز تؤمّن الكهرباء واشتراك المولدات إلى زبائنها وهي تُمسك بمنطقة جغرافية واسعة وتصدر أسبوعيًّا جداول في ساعات التقنين. وعليه، لا مبّرر باعتبار أنّ ملف الفواتير التي صدرت من دون كمية استهلاك مشكلة تقنية محض. وإن كانت كذلك فعلى الشركة حلّها سريعًا.

مع قرار رفع التغذية الكهربائية الذي صدر عن “شركة كهرباء لبنان” واعتماد تسعيرة جديدة للفاتورة على أساس سعر “صيرفة بلاس”، عدّل مواطنون في نمط استهلاكهم وتركوا كل ما هم بحاجة إلى تدويره على الكهرباء لتخفيف فاتورة المولّد التي تحتسب على سعر الصرف في السوق السوداء. لكّن ما حصل مع عدد من المواطنين في جبيل وضواحيها، سيشكّل عبئًا كبيراً عليهم متى صدرت الفاتورة المقبلة، بحيث ستكون كمية الاستهلاك كبيرة ومسعّرة على أساس أكثر من 55 ألف ليرة لبنانية (سعر صيرفة بلاس) عوض أن يكونوا قد دفعوا ما يتوجّب عليهم عن شهري تشرين الثاني وكانون الأوّل على أساس سعر 30300 ليرة و38000 ليرة لبنانية.

لن تمرّ هذه المرة الأمور على قاعدة “يلي ضرب ضرب ويلي هرب هرب”. صحيح أنّ العداد وحده من يعرف كمية الاستهلاك في الأشهر الماضية، إلّا أنّ شركة “كهرباء جبيل” مطالبة فوراً باتخاذ تدابير وحلّ مسألة الفواتير القديمة وعدم تحميل المواطن فاتورة خطأ تقني مقصود التغاضي عنه.