محليات
مصدر أمني: توقيف طارق البيطار “قيد الدرس”
يتّجه المسار القضائي، حسبما هو مرسوم، إلى تصعيد مُضاعف، بينما تنشط “روايات” حول قرب استعانة المحقِّق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي “المكفوفة يده” طارق البيطار، بمساعدة قضائية خارجية ـ أوروبية، لا بل إنه مضى إلى التلويح بها، كأحد الردود المحتملة على الإجراءات القضائية المتخذة في حقّه. في مقابل ذلك، يتحضّر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتصعيد، من خلال تفعيل مسار ملاحقة البيطار قضائياً، وجعل المسار “أكثر وضوحاً” في ضوء التطورات الجارية.
خلال الأيام الماضية، سرّب المحيط القريب من البيطار، أن الأخير في وارد استخدام أحد مكاتب قصر عدل الجديدة ـ قضاء المتن الشمالي لممارسة عمله، على اعتبار أن وجود المكتب ضمن منطقة مسيحية، يُعرقل أي إجراءات قد تُتّخذ ضده، ولن يجرؤ أحد على التحرّك باتجاهه. غير أن مراجع أمنية رفيعة، وأخرى كنسية في بكركي، نصحت البيطار ب”الإقلاع” عن هذه الخطوة، وعن أي خطوات أخرى تمثل تحدياً لعدم صوابيتها، ومن الممكن أن تعمّق الشرخ داخل المؤسسة القضائية، وفي البلاد عامة. فعدا عن كونها تحدٍ لقاضٍ آخر، تمثل تحدياً لقوى سياسية داخلة في نزاع مع قوى سياسية أخرى، وشارع “متفلّت” يتأثر بكل ما يجري. وربطاً بجملة ما تقدم، بدا أن البيطار عاد عن خطوتهـ في مقابل إعادة تفعيل ما يقول أنها “أحقّية حضوره” إلى مكتبه داخل قصر عدل بيروت وممارسة نشاطه من هناك.
غير أن هذا الفعل، قد يعتبره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بمثابة تحدٍ له “في عقر داره”، سيّما وأنه، سطّر سابقاً، قرار الإدعاء على البيطار بتهم تصل إلى “اغتصاب السلطة”. وفي هذه الوضعية، قد تنشأ عن قرار عويدات، إستنابة قضائية يجري تسطيرها إلى أحد الأجهزة الأمنية لتوقيف البيطار حين يحضر إلى مكتبه. وعلم “ليبانون ديبايت” في هذا السياق، أن عويدات “يدرس الإحتمالات كافة”، من بينها تسطير إستنابة وتوجيهها إلى المديرية العامة لأمن الدولة للتنفيذ، في حين روّجت مصادر أخرى، معلومات بأن الإستنابة “طُبعَت” دون أن تُعمّم في انتظار ما سيقدم عليه البيطار، ونتائج الإتصالات الناشطة لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى يوم غد الخميس.
مصدرٌ أمني مُطّلع في المديرية العامة لأمن الدولة، قال رداً على سؤال “ليبانون ديبايت” حول احتمال صدور إستنابة قضائية عن عويدات في حقّ البيطار، إن المديرية عبارة عن “ضابطة عدلية” وستقوم بما يلزم لتنفيذ أي استنابة قضائية تردها من المرجع الصالح، بما في ذلك توقيف القاضي طارق البيطار، في إشارةٍ إلى احتمال إقدام المديرية على مداهمة مكتب البيطار واقتياده مخفوراً للمثول أمام عويدات.
في هذا الوقت، عادت النصائح لترد إلى البيطار بضرورة “الهدوء والإلتفات إلى دقّة الظروف التي لا تخدمه، وانتظار جلسة مجلس القضاء الأعلى”. وفي المعلومات، يُعمل على تذليل كافة العقبات أمام الجلسة لأجل تأمين ظروف انعقادها، خصوصاً وأن المبارزة القضائية ـ القضائية، بلغت حداً غير مسبوق. مصدرٌ قضائي مطلع، قال لـ”ليبانون ديبايت” إن الإتفاق حول موعد الجلسة “مرهون بالتهدئة، والعمل جارٍ على تأمينها، على أن يُناقش جدول أعمال الجلسة السابقة الملغاة دون تعديل يُذكر “، في حضور عويدات شخصياً. وعلم “ليبانون ديبايت”، أن موضوع تعيين قاضٍ رديف وُضع على الرف مرحلياً لمصلحة حلّ النزاع القضائي الراهن.
“ليبانون ديبايت” – وليد خوري
محليات
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الجمهورية اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات
محافظة عكار
بلدية برج العرب
عدد 1/ ٢٠٢٤
كتاب مفتوح إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
الموضوع: التعدي على الاملاك العامة طريق عام برج العرب – حلبا
أقدم المواطن مصطفى طعان وابنه الدكتور نزيه طعان على إنشاء بناء على الأملاك العامة في النطاق البلدي لبلدية برج العرب، وحاولنا منعه وإيقافه عبر القنوات الرسمية، ولكن باتت هذه المحاولات دون جدوى ولم نصل الى نتيجة مرضية بين الطرفين.
لذلك
نتوجه إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وسعادة قائد الدرك العميد ربيع مجاعص وسعادة محافظ عكار الأستاذ عماد لبكي وحضرة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بكتابنا المفتوح هذا لإعلامكم بأن المواطن مصطفى طعان يتعدى على الأملاك العامة دون حسيب ولا رقيب، لذا يجب توقيفه عن اتمام البناء الذي يعمل على إنشائه، وتحميله كافة الأعباء والأضرار التي ألحقت بالعقار نتيجة الحفر وصب الاعمدة وسقف وغيرها، ونرفق مع كتابنا هذا صوراً وخرائط تظهر حقيقة ما نخبركم به، بالإضافة الى كتاب توجهنا به سابقا إلى سعادة محافظ عكار يحمل الرقم ٢١٥\٢٠٢٣ ودعوى لدى المدعي العام المالي في بيروت القاضي علي ابراهيم.
بلدية برج العرب
في 03/01/2024
محليات
مُعطيات جديدة عن مُطلق النّار على السفارة الأميركية
صدر عن المديريّة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
“إلحاقًا لبلاغنا الصادر بتاريخ 28-9-2023، حول قيام شعبة المعلومات بتوقيف منفِّذ عمليّة إطلاق النار على مبنى السفارة الأميركية في محلة عوكر بتاريخ 20- 09- 2023، المدعو:
– م. م. خ. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
وبنتيجة التوسع بالتحقيق معه، اعترف أيضًا بإقدامه على إطلاق النار باتجاه مجمّع السفارات في محلة زقاق البلاط ليل تاريخ 25- 08- 2023 مبرِّرًا فعلته أنه تلاسن مع أحد المواكب خلال مروره قبل عدة أيام على جسر الرينغ، حيث أكمل الموكب طريقه ودخل إلى المجمّع المذكور.
من خلال المقارنة على السلاح المضبوط مع المظاريف الفارغة التي عُثِرَ عليها في موقع إطلاق النار قرب مبنى المجمّع -المضبوطة سابقا-، جاءت النتيجة إيجابية.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.
محليات
تحذيرٌ من كارثة بسبب النفايات في المنية
حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.
وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.
وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.