جال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم صباحا في مكاتب وزارة العمل في دائرة جبل لبنان في جونية، وكان في استقباله رئيس الدائرة شربل خليفة، قائمقام كسروان ستريدا نبهان والموظفون. 

قال :” نحن في مركب واحد، لقد جربنا عقلية الخاسر الخاسر، وللاسف ادمنّا عليها الى درجة انه لم يعد يهمني الخسارة شرط ان تخسر انت. هذا امر مؤسف حقيقة، وهذه دعوة الى التفكير بعقلية رابح – رابح والتعاون، اذ أن لبنان لا يحكم من طرف واحد مهما كان قويا، ان لبنان قوي بجميع ابنائه. هذه رسالتنا وهذا ما نحب قوله: إننا ندعو الى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام الحياة ويمثل اللبنانيين وتطلعاتهم ويمثل خطة إنقاذية اقتصادية لهذا البلد لان شعبنا يستحق. لقد تعب المواطنون وأصيبوا بالإرهاق، وهم يفكرون بلقمة العيش والحليب. ما يحصل معيب، صحيح اننا في موقع المسؤولية انما هذا نبض الناس ووجعهم، الناس تريد انتظام حياتها وان تؤمن معيشتها”.

أضاف: “على مستوى بعض الحلول الاخرى، هناك أشياء بحاجة الى عمل مشترك، اليوم هناك مشكلة امام العمل المشترك او الاستراتيجية المشتركة كوننا امام حكومة تصريف اعمال. ما يتبقى هو ما لا يدرك كله لا يترك جله، ويكون العمل حينها في الوزارة التي نعمل بها، على مستوى الوزارة التي نعمل فيها، تحاول وزارة العمل على قدراستطاعتها، فيما يتعلق بالقطاع بالعام، قمت بحماية حقوق الموظفين ونجحنا بمقدار. وعلى مستوى القطاع الخاص، هناك لجنة المؤشر التي كانت الاساس بالقيام ببعض التعديلات، ويوم الجمعة، هناك اجتماع للجنة وسيصبح أساس الراتب 4 مليون 500 الف ليرة، وبدل النقل سيزيد من 95 الف ليرة الى 125الف ليرة، وبالتالي يصبح مجموع راتب الحد الادنى في القطاع الخاص سبعة ملايين ليرة. هل هي خطوة كافية؟ طبعا لا، انما خطوة الى الامام والاهمية بهذه الزيادة انه سيتم التصريح بها للضمان الاجتماعي مما يدخل كمية كبيرة من الواردات الامر الذي سيمكن الضمان من زيادة تعرفة مسألتي الطبابة والاستشفاء. هذا الامر لم يكن يخص في السابق، اذ اجتمعت لجنة المؤشر في سنة واحدة 13 مرة، ونلجأ الى الزيادات كل شهرين او ثلاثة”.

تابع:” لأننا سنزيد قيمة بدل النقل في القطاع الخاص، سأحمل هذه المسالة وتكون ذريعة بيدي، كي أطالب تحت عنوان المساواة بين القطاعين العام والخاص، بزيادة النقل لموظفي القطاع العام ايضا من 95 الف ليرة الى 125 الف ليرة. بهذه الطريقة نحاول التقدم قدما، فضلا عن مواجهة البطالة والمنافسة لليد العاملة الأجنبية التي تشكل ثقلا على لبنان. علينا ألا ننسى النزوح السوري، لان لبنان هو اكثر دولة تتحمل كلفة هذا النزوح الذي يشكل ثلث سكانه. علما ان المنظمات الدولية لا تقوم بدورها كما يجب ولا تدعم الدولة او البلديات كما يجب، هذا الامر يشكل منافسة خطيرة للشباب اللبناني. ما قمت به هو إصدار قرار يحصر 126 مهنة باللبنانيين كي افسح المجال امام العامل اللبناني الذي يعاني ليس فقط من البطالة وايضا العطالة لانه تم ضرب حافزه، والسبب ان نظامنا الاقتصادي قام على الريع، الريع يأتي من دون مجهود وتعب، يعني ذلك انه ليس هناك رقابة من قبل المواطن، لذلك المسؤول السياسي تفرد بأحر المال ووزعه على اتباعه وبالتالي نشأت الزبائنية في لبنان ولم تنشأ المواطنية”.

وقال:” حصرنا مهنا باللبنانيين وأطلقنا مسارا من التدريب المهني المعجل مع كل الجمعيات لإعطاء المهارات لليد العاملة الشابة اللبنانية، ونحن نحاول خلق بعض المسائل التي تساعد في ايجاد فرص عمل للبنانيين. طبعا هذا غير كاف، انما على مستوى عملي في الوزارة فإنني أحاول وأنا منفتح على كل انواع التعاون. أطلقت شعارا هو فصل السياسة عن الادارة، وأدعو القوى السياسية في هذه المرحلة الحساسة الى فصل بين القضايا السياسية ولا تضع مصالح المواطنين مطية للنكد السياسي المتبادل والصراعات المتبادلة. اقولها بكل جرأة، نحن لا نستغل وجع الناس في ما يتعلق بالامور السياسية بل نقدم قضاياهم وقد يسبب لنا ذلك مشاكل مع حلفاء واصدقاء لاننا نعتبر ان مسألة المواطنين يجب أن تكون أولوية، هذا ما يجب أن تكون عليه عقلية الحاكم. واستشهد بقول السيد المسيح ” ان سيد القوم هو الذي يخدم الناس”.