إقتصاد
“لبنان” الثاني عالميا في نسبة التضخم والى المزيد من التدهور تقرير صادر عن البنك الدولي
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي في شأن اوضاع الغذاء في العالم، وارتفاع الاسعار ربطاً بزيادة نسب التضخم في معظم دول العالم، أنّ لبنان سجّل ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022.
أصدر البنك الدولي أرقاماً محدثة للأمن الغذائي والتي تعطي لمحة عن نسب التغيّر السنويّة لمؤشّر الغذاء في مؤشّر تضخّم الأسعار في عدد من البلدان حول العالم.
وقد كشف التقرير أنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة حول العالم وفي كلّ فئات الدخل، حيث أنّ 88.2% من البلاد ذات الدخل المنخفض و91.1% من البلاد ذات الدخل المتوسّط الأدنى و93.0% من البلاد ذات الدخل المتوسّط المرتفع، قد شهدت نسب تضخّم إجماليّة تخطّت عتبة الـ5%، كما وأنّ لدى بعضها نسب تضخّم فاقت نسبة الـ10%.
أضاف التقرير، أنّ 82.1% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من نسب تضخّم عالية ونسب تضخّم مرتفعة في مؤشّر أسعار الغذاء. كما لحظ أنّ البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخّم في أسعار الغذاء تقع في القارّة الافريقيةّ، وشمال أميركا، وأميركا اللاتينيّة، وجنوب آسيا، وأوروبّا وآسيا الوسطى. وأشار إلى أنّ نسبة التضخّم الحقيقيّة في أسعار الغذاء قد تخطّت نسبة التضخّم الحقيقيّة الإجماليّة في 83.3% من البلدان الـ 156 المشمولة في التقرير.
وقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم إسميّة في أسعار الغذاء حول العالم خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 (198% نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء)، مسبوقاً من زيمبابوي (353%) ومتبوعاً من فنزويلا (131%) وتركيّا (89%). أمّا في ما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 68% في فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، يتبعها لبنان (36%)، وإيران (32%) وسري لانكا (22%)، للذكر لا للحصر.
من منظارٍ آخر، ذكر التقرير أنّ أسعار المأكولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد إستقرّت أخّيراً، كما هو الحال في الأردن (إرتفاع بنسبة 3.7% في أسعار المأكولات خلال شهر تمّوز) والمملكة العربيّة السعوديّة (إرتفاع بنسبة 2.7%). في المقابل، أشار التقرير، أنّ أسعار المأكولات في مصر ولبنان لا تزال مرتفعة خلال شهر آب 2022، حيث زادت بنسب سنويّة بلغت 24.3% و20.8% بالتتالي.
وقد ذكر التقرير أنّ 20 بلداً وضع 29 حظراً على تصدير المأكولات الأساسيّة، من أجل معالجة مشكلة الشحّ في الإستهلاك الداخلي للمأكولات التي تنتجها تلك البلدان، في حين أنّ 7 بلدان قد اعتمدت 12 تدبيراً للتخفيف من التصدير. وقد وضع لبنان بتاريخ 18 آذار 2022 حظراً على تصدير الفواكه والخضار، ومنتجات الحبوب المطحونة، والسكّر والخبز، وذلك لغاية نهاية العام 2022، كما ومنع تصدير اللحوم، والأسماك، والبطاطا وغيرها من المأكولات بشكلٍ دائم.
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.