ترقّبُ الداخلُ اللبناني ما سيحصل في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب الإستحقاق الرئاسي، إذ أن سيناريو الشغور المترافق مع وجود حكومة تصريف أعمال، سيشرّع الأبواب أمام الإجتهادات الدستورية التي قد تضع البلاد على صفيح ساخن

طوةٌ مرتقبة لرئيس الجمهورية ميشال عون، وتيّاره، بهدف عرقلة وصول صلاحيات رئاسة الجمهورية الى أيدي الرئيس نجيب ميقاتي، الذي بدوره، لم يبد رغبة “جامحة” بالتشكيل، مما يُنذر بحرب صلاحيات قد تؤجج الغرائز الطائفية وتعيد نغمة إنهاء اتفاق الطائف إلى الواجهة.

هذا المشهد المنتظر، ليس بعيداً عن الكواليس الدولية والعربية تحديداً، وقد بدأ بالفعل، السعي لـ”جَمعة” لبنانية جديدة، بعد الطائف والدوحة، من المرجّح أن يكون مقرّها القاهرة، بحسب ما أفاد المحلل السياسي جوني منيّر

ويقول منيّر، إن موعد الإتفاق الجديد لم يحن بعد،، إلاّ أنه سيكون نتاج تدهور الوضع الداخلي دستورياً كما هو متوقعٌ بعد الفراغ الرئاسي، وحينها سيكون لبنان أمام مؤتمرٍ شبيه بمؤتمر الدوحة، يُنتج تسويةً جديدة ومصالحةً بين اللبنانيين

وعن اختيار العاصمة المصرية هذه المرة كمقرّ للمؤتمر، بعد الدوحة والطائف سابقاً، لفت منيّر إلى أن الإختيار وقع على مصر كبلدٍ عربي أولاً، ولأنها من الممكن أن تستوعب كل الأطراف اللبنانية ثانياً، إضافةً الى أنها دولة سنيّة، وتريد النظر بالوضع السني غير السوي حالياً في لبنان، وعلاقتها بالجانب السعودي تشكّل ضمانةً لاتفاق الطائف.



وأكد أن المؤتمر لن يكون مؤتمراً تأسيسياً كما يُروّج، وإنما مؤتمر تسوية سياسية، لإصلاح بعض الأمور في اتفاق الطائف وليس لاستبدال اتفاق الطائف، إذ أن هيكل الطائف سيبقى كما هو.



وكشف منيّر، أن “ما سيتمّ تعديله، هي الثغرات التي تعيق تشكيل الحكومات، كالمهل الخاصة برئاسة الجمهورية لتكليف رئيس للحكومة، ومهل التشكيل للرئيس المكلّف، وكيفية التعاطي أمنياً وسياسياً مع التطورات”

وعن الموعد المتوقع لانعقاد المؤتمر، أشار إلى أنه قد يمتدّ إلى أشهر بعد الشغور الرئاسي، وإتمامه مرتبط بظروف اقليمية مناسبة، إذ يجب أن يسبقه تفاهمٌ في ما يخصّ الإتفاق النووي، وأيضاً إنجاز الترسيم البحري الذي يشكّل مؤشراً سياسياً، بالإضافة إلى ما يخصّ شكل التحرّك السعودي لبنانياً.



أمّا لجهة الفارق بين ما سيحصل في القاهرة، وتسوية الدوحة، لفت منيّر، إلى أن اتفاق الدوحة لم يكن مكتوباً، بل عبارة عن تفاهمات سياسية، بينما مؤتمر القاهرة سيكون على نطاق أوسع وسيشهد على تعديلات بالمواد الدستورية، ومن ضمنه ستكون تفاهمات “أمنية” بالكواليس، وسيكون أحد أطرافها “حزب الله”.


وكشف عن محاولةٍ لطرح الدوحة مجدداً كمقرّ للإتفاق الجديد إلاّ أن خيار مصر يتقدّم بالمبدأ على هذا الطرح

المصدر ليبانون ديبايت