وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس الاثنين مشروع قانون معجلاً معداً من رئاسة الحكومة ويرمي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، علماً ان مشروع القانون يحتاج بعد الى تواقيع وزراء الاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية ورئيس الجمهورية بالإضافة الى توقيع رئيس الحكومة على ان تتم إحالته على مجلس النواب لإقراره.وعُلم القيمة الاجمالية التي يلحظها الاعتماد المطلوب لتغطية تمويل البطاقة تصل الى ١،٢ مليار دولار على ان يتم إدراج هذا الاعتماد كاعتماد إضافي ضمن مشروع موازنة العام ٢٠٢١. كما أشارت المعلومات الى ان مشروع القانون الخاص بالبطاقة التمويلية، يلحظ استفادة ٧٥٠ ألف عائلة لبنانية من هذه البطاقة ويتم تحديد هذه العائلات من وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن ألية ومعايير محددة. أما القيمة التي سيتم إضافتها في هذه البطاقة فتصل الى ١٣٧ دولاراً شهرياً لكل عائلة والاهم ان هذه الاموال سيتم دفعها بالدولار الاميركي مباشرة، وليس بالليرة اللبنانية، ويدور النقاش حاليا حول المصادر المحتملة لتمويل هذه البطاقة، فيما البوصلة تتجه مرة جديدة لما تبقى من احتياطات أجنبية لدى مصرف لبنان.