في تقرير له عن آفاق الفقر في العالم، توقّع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% في سنة 2023، بعدما كان قد انكمش بنسبة 2.6% في عام 2022 (وهي أفضل من التوقعات السابقة بانكماش بنسبة 5.4% نتيجة أداء أفضل من المتوقع لبعض المؤشّرات الاقتصاديّة كالقطاع السياحي)، في ظلّ عدم قيام لبنان بأي إصلاحات جذريّة. وأفاد التقرير أنّ الانكماش الاقتصادي الذي ألمّ بلبنان بين عامي 2018 و2022 أطاح النموّ الاقتصادي الذي تحقّق على فترة أكثر من 15 عاماً، مشيراً الى أنّ سعر الصرف تابع مساره الانحداري خلال عام 2022 وهو ما أدّى إلى نسب تضخم تخطت الـ100%، مطيحاً القدرة الشرائيّة لذوي المدخول بالعملة المحليّة.
وإذ لفت التقرير الى أنّ “عدم التوصّل إلى حل مسألة خسائر القطاع المالي (المقدّرة بـ72 مليار دولار أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي)، يعمّق من أثر الأزمة، علماً بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة بحيث ارتفعت نسبة الفقر. مع الإشارة إلى أنّ 3 من 5 أسر يصنّف افرادها أنفسهم كفقراء أو فقراء جداً (خصوصاً الذين لا يتلقون تحويلات من الخارج) بحسب استطلاع أجري أخيراً”. وأشار التقرير إلى أنّه فيما تراجعت مستويات البطالة، فإنّ غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.
بالنسبة إلى التضخّم، فقد بلغ متوسّط تضخّم الأسعار 171.2% في عام 2022 (نتيجة تراجع سعر الصرف) على أثر ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 240%. إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسّط التضخّم 165% في عام 2023. ولفت التقرير إلى التدهور المستمر في احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة التي انكمشت بنحو 22.75 مليار دولار منذ بدء الأزمة إلى 15.19 مليار دولار (من ضمنها سندات حكوميّة بالعملة الأجنبيّة بقيمة 4.80 مليارات دولار) في نهاية عام 2022.
التقرير أشار إلى أنّ الحساب الجاري في حالة عجز ولا يتوافق مع دولة تعاني من أزمة طويلة وفي حالة تخلّف عن السداد.