وزير الإقتصاد أمين سلام: “الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى”

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام في تصريح لقناة “الغد”، اليوم الاثنين أن “لا حلّ أمام لبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد”، لافتاً الى ان “أمام مجلس النواب الجديد مسؤولية إقرار القوانين الاصلاحية، أما التأجيل فسيدخل لبنان في وضع صعب جدا”.

وأشار سلام إلى أن “حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعت القطار على السكة من خلال إنجاز الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ولكن يتعين على المجلس النيابي الجديد إكمال المسيرة وإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وإلا فإن الاتفاق النهائي سيرجأ إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وهذا يعني الدخول إلى العام 2023، والبلد في وضع صعب جدًا إقتصاديًا وفي مواجهة تحديات كبيرة من ناحية سعر الصرف والمالية العامة”.

ورأى أن “الإتفاق مع صندوق النقد هو الحل الوحيد المطروح بالنسبة إلى لبنان وليس من حلول أخرى، وقد يرى البعض أن المليارات الثلاثة أو الأربعة التي سيحصل عليها لبنان لن تحلّ الأزمة، ولكن الأهم من ذلك هي الثقة التي سيحصل عليها لبنان نتيجة هذا الإتفاق”.

وأمل سلام أن: “لا يتأخر المجلس النيابي الجديد في البحث والنقاش بشكل موضوعي وإيجابي في الخطة الإقتصادية واتخاذ القرارات النهائية المطلوبة بشكل سريع، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي وعملي مع صندوق النقد لأن مصلحة البلد تتطلب أن يحصل هذا الإتفاق النهائي وعدم تأجيل إقرار القوانين كما حصل في السابق”

وردا على سؤال، قال سلام: “إن سعر صرف الدولار لن يخضع بعد اليوم لسياسة التثبيت، بل سيخضع للعرض والطلب على غرار ما هو حاصل في مختلف دول العالم”، متوقعا أنه “في حال أنجزت الإنتخابات وأقر بعدها الإتفاق مع صندوق النقد وصدرت المراسيم التطبيقية لقانوني الشراء العام والمنافسة، فمن المتوقع أن ينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون عشرين ألف ليرة لبنانية”.

وعن دعم القمح، أكد أن “أن تمويل دعم القمح للخبز مؤمن بقرار من مجلس الوزراء وذلك في انتظار إقرار البرنامج التمويلي مع البنك الدولي والذي سيؤمن استيراد القمح لفترة تسعة أشهر”. وتوقع “انطلاق البرنامج في خلال شهرين بعد الحصول قريبًا على موافقة مجلس إدارة البنك الذي لم يفرض أي شروط في هذا الملف المرتبط بلقمة عيش المواطن، على أن تتولى وزارة الإقتصاد مراقبة حسن الاستخدام”.

وعن استيراد القمح قال: “إن لبنان ينسق مع دول أوروبية وأخرى مجاورة لأوكرانيا تؤمن القمح بالمواصفات اللبنانية، كما أن ثمة بحث مع الهند والولايات المتحدة وكندا إلا أن كلفة النقل من هذه البلدان عالية جدا.