كتبت مريم حرب في موقع mtv:
الانترنت والاتصالات وموظفو “أوجيرو” عود على بدء. بعد تعليق إضرابهم في الأوّل من نيسان الماضي، يعود موظفو هيئة “أوجيرو” للتحرّك من جديد مطالبين بإعادة النظر برواتبهم وتحسينها ودفع جزء منها بالدولار، وأعلنوا في بيان سابق عن إضراب تحذيري في 6 و8 حزيران كخطوة أولى. إلّا أنّ نقص التمويل ونفاد المازوت فعل فعله وبدأت السنترلات تتوقف عن الخدمة واحدة تلو الأخرى.
يفصل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بين أموال موظفي “أوجيرو” وبين المبلغ المخصص للصيانة، ويقول عبر موقع mtv: “قرار مجلس الوزراء نُفّذ وأخذنا الـ195 مليار المخصصة لموظفي “أوجيرو”، إلّا أنّ هذه الأموال لا تغطي كل مطالبهم إنّما هي جزء صغير، والجزء الثاني يحتاج إلى قانون من مجلس النواب”.
وفي الشق المتعلّق في الصيانة وتأمين المازوت، أعلن القرم أنّه وقّع اليوم على طلب الحصول على مبلغ الـ26 مليون دولار ونصف، وأنّه ينتظر وزارة المال لتنجز المعاملات بين اليوم وغداً.
يُطمئن القرم أنّه ما إن تصرف وزارة المال المبلغ ستتمكّن وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” من صيانة السنترلات وتأمين المازوت لمدة 6 أشهر.
ويشرح وزير الاتصالات: “ما يحق لنا صرفه على الصيانة ورواتب الموظفين محصور بما تقرّه الموازنة، ونحن اليوم نصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية والوزارة لم تتقاضَ أمولًا منذ شهر تشرين الثاني من العام 2022 إلّا مرة واحدة كسلفة للموظفين ولليست للصيانة”.
وسط كل ذلك، سُرّب كلام عن نيّة برفع كلفة اتصالات “أوجيرو” والانترنت 6 أضعاف، فما صحّة هذه التسريبات؟
يؤكّد القرم، ألّا إمكانية لوزارة الاتصالات ولـ”أوجيرو” أن تستمر بالخسارة لتصبح على شاكلة مؤسسة “كهرباء لبنان”، لذلك فإنّنا مضطرون أن نعمل بالمبدأ عينه الذي عملنا وفقه عند رفع التكلفة إلى 3700 ليرة لبنانية.
ويكشف عن اجتماع سيُعقد غداً للبتّ في موضوع الزيادات على التعرفة على أن تُقدّم مطلع الأسبوع المقبل إلى مجلس شورى الدولة للبتّ بها. ويردف القرم: “ضرب الـ3700 بـ6 أو 7 مرات سيكون كافيًّا دفتريًّا ألّا تخسر “أوجيرو” وألّا تدعمها الدولة”، نافيًّا أن تكون الزيادة على التعرفة مرتبطة بشكل مباشر بالزياردات التي يطلبها موظفو “أوجيرو”.