في بيان لنقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أعلنت فيه، أنه “إعتبارا من تاريخ 1/4/2022 سوف تضطر مكرهة الى تكليف جميع موظفي المصارف ومصرف لبنان، ومن هم على عاتقهم، بتسديد فواتيرهم عند أي دخول للاستشفاء او لخدمات خارجية، وذلك نقدا بالدولار او ما يوازيه بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف في السوق.. وذلك ردا على ما تفرضه المصارف من قيود على موظفي المستشفيات تطال أجورهم”.
وجاء في البيان: “أن المستشفيات تعاني من صعوبات مالية لا سيما لجهة تأمين الاموال النقدية وما يفرضه مستوردو الأدوية والمواد الطبية وسائر المشتريات غير الطبية من محروقات ومأكولات وسواها عليها من دفع ثمنها نقدا بحجة السياسة النقدية التي تتبعها المصارف، والتي بدورها تلقي باللائمة على تعاميم مصرف لبنان، علما ان معظم مقبوضات المستشفيات تتم اما بواسطة الشيكات او بواسطة حوالات مصرفية، اما الاموال النقدية التي تدخل الى المستشفيات فلا تغطي سوى جزء بسيط جدا من حاجاتها النقدية”.
في ظل هذا الواقع إتخذت المصارف قراراً بعدم تسديد أجور موظفي المستشفيات الموطنة لديها، وفرضت على المستشفيات تأمين الأموال النقدية اللازمة بأكملها أو بمعظمها كي تسدد هذه الأجور ضمن سقوف السحب التي يحددها كل مصرف.
ان المستشفيات ترى نفسها مضطرة لإتخاذ هذا التدبير صونا للقمة عيش موظفيها وحفاظا على كرامة من بقي منهم ولم يهاجر هرباً من هذه الفوضى القاتلة التي تتخبط بها البلاد”.