عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا طارئاً، بحسب بيان، على “اثر تداول نسخة عن مرسوم تضمن اعطاء بدل انتاجية لموظفي الادارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، يتم بموجبه تحويل الموظفين الى مياومين مع ما ترافق من شروط  للحصول على تلك المكرمة، ابرزها وأكثرها غرابة تحديد ايام الحضور الالزامية، بأربعة ايام اسبوعيا، كحد ادنى للحصول على الانتاجية المحددة بموجب المرسوم، وكالعادة التهديد بالاحالة الى التفتيش للمتخلفين عن تنفيذ القرار. كما تضمن تعديل بدل النقل اليومي ليصبح ما يعادل ٥ ليترات بنزين. ولم ينسوا تحديد نوعه: ٩٥ اوكتان”.

اضاف البيان: “ان الهيئة الإدارية للرابطة امام هذا الواقع الذي ضرب مطالبها المحقة عرض الحائط، متجاهلا الوضع الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية وتحويل البلاد الى مقاطعة اجنبية تعاملها بالدولار يصل الى حدود الـ٩٠% . ومتجاهلا ان حقوق الموظفين هي دين ممتاز على الدولة يطلبون اليسير منها، وان موظفي الإدارة العامة هم نخبة النخبة في هذا الوطن، ولكي يدخلوا الإدارة العامة اجتازوا مخاضا عسيرا بعد ان تميزوا بمؤهلات وشهادات عالية استحقوا بموجبها تولي الوظائف العامة”. 

تابع: “بما ان الحكومة لم تجد حلا لتحويل الرواتب الى دولار عبر سعر صرف موحد للموظفين الاداريين يتلاءم مع الحد الأدنى مما خسرته رواتب الموظفين والتي طالبنا ان تكون كما الدولار الرسمي ١٥ الف ليرة، وبدل نقل  عن كل يوم حضور  محدد بين ٧ و١٠ ليترات بنزين (حسب المسافة عن مركز العمل) ولأن للموظفين تجربة  لقرار سابق للإنتاجية، لم يروا فيه سوى الذل والإجحاف  ويرون  في القرار المزمع اتخاذه  فخا يتكرر كل فترة، من دون الاخذ في الاعتبار حاجات الموظف وعائلته التي اصبحت تحت خط الفقر، عوضا عن تصحيح الرواتب والأجور بالحد الأدنى من العدالة التي لا تستقيم مع اي زيادة لا يرافقها  استقرار وثبات في سعر صرفها، ترى الرابطة ان المعالجة ممكنة وليست مستحيلة اذا اتخذ القرار بتحقيق العدالة وإعادة الحقوق، وهي ترفض الانصياع الى املاءات خارجية (صندوق النقد الدولي أو سواه) للقضاء على الادارة ودفع كوادرها للاستقالة وهجرتها وفتح الباب على مصراعيه  لإنهاء القطاع العام  واستبداله  بخصخصة  احتكارية متوحشة كما اصبح ملموساً”.

اضاف البيان: “كما ان مسودة المرسوم لم تتضمن أي إشارة، من قريب ولا من بعيد إلى اي حل  لمعضلة الاستشفاء والطبابة، وهذا مستهجن ومستنكر، وكأن مرض الموظف وعائلته اطفالا وشيبا، وآلامهم وموتهم خرج بالكامل من دائرة اهتمام المسؤولين، وبات تقبله بديهيا  لديهم. وإذ تؤكد الرابطة متابعة الجهود بكل السبل المتاحة  لمواجهة هذا القرار وتصويب المسار واستعادة الحقوق الضائعة والموهوبة والمنهوبة كافة، وفي طليعتها استعادة  كرامة الموظف والوظيفة العامة، تؤكد مطالبها الآتية:

١-  زيادة الرواتب والأجور راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن 15 ألف ليرة لبنانية، هو السعر الرسمي المعلن للدولار.
٢- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية. 
٣-  تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر ٨ ليترات من المحروقات يوميا، لأن ٨٠% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم.
٤- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون الرقم ٤٦/٢٠١٧ ( سلسلة الرتب والرواتب).
٥- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من  التقديمات الصحية والاجتماعية ومنح التعليم”.

واعلنت الهيئة “الاستمرار  بالإضراب لمدة أسبوع آخر يمتد  ليوم الجمعة الواقع فيه ٣ آذار ٢٠٢٣، ضمنا تحدد خلاله الخطوات التصعيدية اللاحقة التي  لن تنتهي الا باستعادة الحقوق”.
وأكدت انها ستبقي  اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.