لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.