تساءلت مصادر وزارية لصحيفة “الأخبار”، حول “مصادر تمويل زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام، لأن أي زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب”.
وكشفت المصادر أن “رئيس الحكومة كان يسوّق على نطاق ضيق جداً لرفع الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة كأحد الحلول لتوفير تمويل الزيادة، لكن هذا الاقتراح قد لا يجِد قبولاً عند القوى السياسية المشاركة لأن نتائجه ستكون كارثية”.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة بنود تتعلق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، وإقرار زيادات رواتب واعطاءات موظفي القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى بنود نقدية ومالية.