أطلق إتّحاد هيئات لجان الاهل في المدارس الخاصة بيان اعتبر فيه أن الإقفال القسري في العامين السابقين جعل بعض المدارس لا تولي هذا الأمر الاهتمام الكافي بخاصة في صفوف الشهادات الرسمية. وتمنى على المؤسسات التربوية اعتبار تعويض ما أمكن من الفاقد التعليمي وإعطائه أولوية مطلقة للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي.
وعبر عن قلقه بشأن الوضع النقدي للأهل والمدارس، فالاهل لا يستطيعون سحب اموالهم من المصارف فيما هذه المصارف ترفض تسديد رواتب معلمين وأجراء المؤسسات التربوية ما لم تودع نقدا لديها، فتفرض هذه المؤسسات على الاهل الدفع نقدا فيما هم عاجزون عن تأمين المبالغ النقدية المطلوبة”، وصرح متخوفا” من انهيار القطاع التربوي الذي يعتبر من أهم مقومات البلد. “اذا خسرنا التعليم فنحن نخسر واولادنا والمستقبل”.
وتحدث الاتحاد عن إمكانية زيادة الأقساط المدرسية إلى حد كبير في العام المقبل، مما قد يعجز الأهل عن تحمل أعباءها وبالتالي ستؤدي إلى كارثة إجتماعية وتربوية تصيب مستقل لبنان.
وحس الجهات المعنية، بالوقوف إلى جانب الاهالي والتلاميذ من خلال تحمل الدولة والمسؤلين بدفع جزء من الأقساط المدسية والسعي لتأمين التمويل اللازم للقطاع التربوي الخاص وبخاصة لاهالي التلاميذ من الجهات المانحة.
وطالب مجلس النواب بـ”إقرار قانون على غرار قانون الدولار الطالبي، الذي يسمح للاهالي المودعين اموالهم في المصارف اللبنانية بسحب اموالهم على سعر الصرف نفسه الذي اقره القانون لاهالي التلاميذ الذين يدرسون في الخارج، عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين، وأن يتحمل مصرف لبنان مسؤولياته تجاه القطاع التربوي الخاص كونه المؤتمن على الاستقرار الاجتماعي والمسؤول عن استقرار النقد الوطني، لأن التعليم يعتبر حق اساسي من حقوق الانسان، فيجب اصدار تعميم يعتبر بموجبه تحويل المبالغ من حساب الاهل الى حساب المدرسة وكأنه نقدي. (fresh)
كما دعا الاتحاد الى “إطلاق حملة لتمويل وتحديث القطاع التربوي الخاص، تبدأ بالطلب من المؤسسات التربوية الخاصة بتقديم معلومات (داتا) دقيقة وشفافة، لأنها المدخل لأي طلب مساعدة من الجهات المانحة بدونها لن نصل الى المبتغى المنشود. وقد تم تشكيل لجنة منبثقة من الاتحاد للعمل وحض الجهات المعنية على التنسيق في ما بيننا وتقديم كل التسهيلات للجهات المانحة للوصول الى المعلومات التي تمكنها من تقديم المساعدات المنشودة.
وإذ أكد أنه سيعمل على تشكيل لجنة مؤلفة من المدارس والاهل والمعلمين للغاية نفسها، أمل أن “يكون التحرك سريعا قبل فوات الاوان لأن التعليم حق للجميع، وهناك خطر حقيقي وداهم بدأت معالمه تظهر وينبئ بأن يصبح التعليم في لبنان حكرا على الاغنياء فقط”.