آراء
مصادر الرئاسة تؤكّد: بقاء عون في بعبدا غير وارد بعد انتهاء ولايته
رغم كل الأزمات المتداخلة التي يرزح تحتها لبنان واللبنانيون، تأخذ الانتخابات الرئاسية والنيابية الحيز الأبرز من الاهتمام السياسي، حيث يكاد يجمع المعنيون والفرقاء السياسيون على أن كل ما يحصل اليوم يتمحور حول هذين الاستحقاقين العام المقبل. ومع الخلاف السياسي العمودي والحديث عن مصير مجهول بات يهدد الاستحقاقين على حد سواء برز إلى العلن مرة جديدة الحديث عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون، لن يترك رئاسة الجمهورية ما لم يتم انتخاب خلف له، في موازاة رفضه توقيع مرسوم تعديل قانون تقديم موعد الانتخابات النيابية من أيار إلى آذار 2022، وهو القانون الذي قدم «التيار الوطني الحر» طعناً بشأنه إلى المجلس الدستوري بانتظار البت به.
والحديث عن عدم تسليم عون قصر بعبدا كان سبق أن ترافق مع معلومات عن جهود تبذل في الرئاسة، تحديداً من الفريق القانوني للعمل على دراسة قانونية تتيح له البقاء في موقع الرئاسة ما لم يتم انتخاب رئيس جديد، وهو ما تنفيه مصادر رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً، علماً بأن هذا الأمر قد يكون ممكناً إذا قرر الرئيس «الاستفادة» من الثغرة القانونية التي لا تنص على «الفراغ»، لكنها تبقى من دون أي مفاعيل عملية، وفق ما يؤكد الوزير السابق ونقيب محامي الشمال السابق رشيد درباس.
ويؤكد درباس لـ«الشرق الأوسط»، أن الدستور واضح في ما يتعلق بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية وصلاحياته، ومن يقول إنه يعمل على دراسات قانونية في هذه القضية أو غيرها يعني أنه ينوي مخالفة الدستور. ويشرح: «الدستور واضح أنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تنتهي صلاحياته، ويغادر القصر الرئاسي إلى بيته، وإن كان يحق له عدم تسليم المهام إلى خلفه، وكل قرار غير ذلك يعني التسلط في غير مكانه واغتصاب السلطة».
وعما إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد ودخلت رئاسة الجمهورية في الفراغ، يقول درباس «عندها الحكومة هي التي تكون مسؤولة وتستلم إدارة البلاد»، وفيما يشير إلى أن القانون لم يلحظ كل ما اسمه فراغ يؤكد أن الحكومة الموجودة، بغض النظر عما إذا كانت فاعلة أو حكومة تصريف أعمال، تستلم المهمة انطلاقاً من ضرورة تسيير عمل المرفق العام، وهو ما يؤكد عليه القانون».
وعن هذه الثغرة، وإذا كان يمكن البناء عليها أو الاستفادة منها، يقول درباس «إن الضمانة الوحيدة لتطبيق الدستور هي حسن نية القيمين على تطبيقه، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، وبالتالي إذا تقرر الاستفادة من هذه الثغرة سنكون أمام سوء النيات»، موضحاً: «عندما يقرر مثلاً رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته لناحية عدم التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة، ويرفض كذلك التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية، عندها يريد إيصال البلد إلى فراغ، وبالتالي الاستفادة من الثغرة في الدستور عن سابق إصرار وتصميم، لكنها ستكون بالتأكيد استفادة متوهمة، لأن الرئيس لا يحق له البقاء في القصر الرئاسي بعد انتهاء ولايته ليوم واحد، كما أنه لا يحق له التوقيع على أي مرسوم».
في المقابل، تضع مصادر رئاسة الجمهورية الكلام في هذا الموضوع في إطار «الحملة المستمرة على رئيس الجمهورية»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يقول عون إنه لن يسلم إلى الفراغ لا يعني أنه سيبقى في القصر، بل إنه سيبذل جهداً كي لا يكون هناك أي فراغ، وبالتالي العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية». وتضيف المصادر: «أكدنا أكثر من مرة أن الرئيس لن يبقى في القصر دقيقة واحدة بعد انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول 2022، وحتى إذا كان هناك فراغ، ولم تحصل الانتخابات، فالدستور واضح في هذا الإطار بحيث إنه يغادر القصر الرئاسي وتتسلم الحكومة القائمة مهام إدارة صلاحيات الرئاسة مجتمعة، كما حصل عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع حكومة تمام سلام».
وتلفت إلى أن الرئيس عون كان قد مرر رسالة واضحة في هذا الشأن في كلمته في ذكرى الاستقلال بقوله: «رسالتي الأخيرة لكم بمناسبة الاستقلال»، وتنفي كذلك العمل على دراسة قانونية للاستفادة من الثغرة القانونية، وتقول طالما مراسيم قبول الاستقالة (التي تصدر عند تأليف الحكومة الجديدة) لم تصدر يعني أن الحكومة بحكم تصريف الأعمال وتبقى دستورياً قائمة وتمارس عملها، وبالتالي بإمكانها تسلم شؤون البلد مجتمعة».
كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”
رأى رئيس حزب “التوحيد العربي”، الوزير السابق وئام وهاب أن “لدينا “عطب” في الدولة والحلّ يكمن في حلّ المجلس النيابي ووصاية إقليميّة دوليّة على البلد”.
وهاب أكد في حديث لـ “MTV” أنه “ضدّ تعطيل العمل الحكومي والوزاري”، مشيرا الى أنه “لا يوجد سوى الرئيس نجيب ميقاتي لإدارة الحكومة”.
على صعيد آخر، أوضح وهاب أن “الشّيعة لا يقبلون بتسلّم منصور بطيش حاكميّة مصرف لبنان وهناك بحث مع ميقاتي حول التوافق على حلّ لحاكميّة “المركزي””.
ونصح وهاب الرئيس السابق ميشال عون بألا يقوم بمقابلات تلفزيونيّة، قائلا: “أنا بحبّو للرئيس عون بس يعمل بيانات أفضل.. ويطلع محلّو جبران”.
واعتبر وهاب أن “انهيار الدولة بدأ عندما بدأنا بتشريع الميليشيات وهناك 93 مليار دولار دفعت فوائد”.
وكشف أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عرض لـ رئيس حزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أسماء 4 مرشّحين لرئاسة الجمهورية هم بيار الضاهر وجهاد أزعور وزياد بارود وروجيه ديب”.
من جهة أخرى، قال ميقاتي: “ليس هناك خطّة لإعادة ودائع المواطنين بل الخطّة هي شطبها والودائع الادّخارية يجب إعادتها لأصحابها”.
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:
بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /41,000,000/$ واحد وأربعون مليون دولار أميركي بمعدل 31200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص
آراء
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة ،”ميقاتي” والمرحلة المقبلة مابين عودته لمنزله او الفراغ الكامل في الجمهورية اللبنانية
بعد توقيع مرسوم استقالة الحكومة من قبل الرئيس ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا الرئاسي ميقاتي. يؤكد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي أن. “المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشؤون المواطنين”. لافتاً إلى أن “الحلّ الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعاً”.
حديث النهار مع ميقاتي
وردّاً على سؤال حول التلويح باحتمال مقاطعة بعض الوزراء للأعمال الحكومية. يقول ميقاتي لـ”النهار”: “إنني واثق بأنّ أيّاً من الوزراء لن يتقاعس عن القيام بواجباته الوطنية أو الحضور إذا استلزم الأمر. وأنا أعرف كلّ الوزراء وكنت اختبرتهم حكومياً وعلى ثقة بحسّهم الوطني”.
وعن المسائل الطارئة والملحّة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة، يجيب رئيس الحكومة بأن. “هناك مواضيع عدّة آنية بدءاً من الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية. وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي. مع الإضاءة على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي”. وإلى ذلك، يركّز الرئيس ميقاتي على أنه. “لا بدّ من حضّ مجلس النواب على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن”.
ويختم: “لقد تبيّن من يريد الخير للبلاد، ومن يريد الشرّ”. تُتابَع المهام كالمعتاد على طاولة الفريق الاستشاري لرئاسة الحكومة للشؤون الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية. وعُلم أن اللقاءات والمشاورات مستمرة في المرحلة الراهنة مع ممثلي صندوق النقد.
اقرا ايضا: وزير الاقتصاد “امين سلام” يصدر تعميماً لمكافحة ارتفاع اسعار السلع محذرا التجار
الجلسات الحكومية
ومن ناحية مقاربة الشؤون الوزارية. كان تأكد بأن رئاسة الحكومة لن تدعو إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إلا عند الضرورة القصوى. وهذا المعطى تؤكد عليه بشكل مستمرّ أجواء الرئاسة الثالثة. مع الاتجاه إلى الاستعاضة عن دعوات مماثلة من خلال اجتماعات وزارية مصغّرة هادفة إلى تسيير أعمال الدولة. ويؤشر ذلك إلى تقليص احتمال الوصول إلى فوضى سياسية تصاعدية خلافاً للتلويح بذلك.
فبعد توقيع استقالة الحكومة ميقاتي تجدر الاشارة إلى أن الأجواء المعبّر عنها في فلك المراقبين المقربين من الرئاسة الثالثة. لا تعتبر في المعنى التقني للخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لجهة توقيع مرسوم استقالة الحكومة. أنها بمثابة مسألة من شأنها أن تقدّم أو تؤخّر لأن الحكومة معتبرة مستقيلة أساساً لجهة الممارسة. وهي محصورة الصلاحية وتعمل بوتيرة قائمة على تصريف الأعمال لا أكثر.
المرحلة المقبلة بعد توقيع استقالة الحكومة
وفي المحصلة. يقرأ المراقبون العالمون في توجهات رئيس الحكومة أنه سيتعامل مع المرحلة المقبلة . انطلاقاً من التأكيد على أنه ليس في الوارد استثارة مشاعر أي طرف. مع دحض تشبيه تموضعه بأي سعي للحلول مكان رئيس الجمهورية وشجب أي توصيف من هذا النوع.
اقرأ ايضا : “مبالغ كبيرة” من البنك الدولي الى لبنان و”سلام” يكشف عن مشاريع زراعية واجتماعية
وبذلك، يرجّحون أن يكمل ميقاتي مهمته بعد توقيع استقالة الحكومة على رأس الدولة اللبنانية مع تجنبه الدخول في بازارات استفزازية . مع أي من الأفرقاء السياسيين بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي الاستطلاع المراقب للمقربين من السرايا الحكومية أيضاً. هناك من يضيء على أن المسألة غير الدستورية تتمثل في الفراغ الرئاسي الذي كان شهده لبنان في محطات سابقة. ثم عاد للبروز للمرة الثالثة توالياً مع انتهاء ولاية العهد. وفي المقابل، لم يحدّد الدستور طبيعة الحكومة أو نوعها التي تتولى الحكم في حال الشغور الرئاسي.
وبمعنى آخر، يؤكدون على عدم تمييز الدستور بين حكومة كاملة الصلاحية أو حكومة تصريف أعمال. مع تساؤلات دائرة في محيطهم حول إذا كان المطلوب ذهاب رئيس الحكومة إلى منزله والانتقال إلى فراغ .كامل في الجمهورية اللبنانية؟ ويُستَنتج أن التعامل بهدوء مع المرحلة المقبلة سيترجم عبر اعتزام استكمال المهمات. وتجنّب التوترات حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب
الأمن الغذائي بين سلام والمدير التنفيذي للبنك الدولي في واشنطن
واصل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال، أمين سلام، زيارته واشنطن، حيث زار مقرّ البنك الدولي، وبحث مع المدير...
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يجري؟
وقع اشكال فوري في منطقة القبة – شارع الراهبات بين كل من المدعو “ا.م” و “ع.ب” تطور الى اطلاق نار...
مخابرات الجيش توقف بيك اب على متنه عائلات سورية في طرابلس!
أوقفت دورية تابعة “لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني” بيك اب على متنه عائلات من التابعية السورية عند اوتوستراد البالما مقابل...
الهيئة الإتهامية في بيروت قرّرت رفع يدها عن متابعة النظر بشأن توقيف سلامة
قرّرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان...
حادث سير مروع على اوتوستراد البالما
سجل حادث سير مروع على أوتوستراد البالما حيث اجتاحت شاحنة بسيارة ومعلومات عن سقوط اصابات بحالة حرجه والعمل جاري من...
اكثر من 20 مليار دولار… والنتيجة صفر!
صدر تقرير ألفاريز آند مارسال الذي يتضمن تدقيقا جنائيا عن مصرف لبنان، التقرير الذي يتألف من 332 صفحة، اختصر الحديث...
الجيش يداهم مطلوب في الكورة .. وهذا ما تمت مصادرته!
داهمت دورية من مخابرات الجيش وقوة من الجيش منزل المدعو “غ.م” في منطقة ضهر العين – الكورة مشروع جعارة دون...
سفر مسؤول بارز… رغم التّوتّر والاحتقان!
جاء في “اللواء”: فوجئت أوساط ديبلوماسية غربية بسفر مسؤول بارز إلى الخارج إثر وقوع حادثة الكحالة، وفي خضمّ أجواء التوتر...
عالمان متوازيان في لبنان!
من البديهي أن يجمع الناس والمحللون الاقتصاديون والسياسيين على أن الازمة المالية الخانقة التي يشهدها لبنان تساهم الان في تهديد...
دعوة إلى مصرف لبنان بعد اشتباكات عين الحلوة!
قال أمين عام الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في جولة تفقدية مع وزير الصحة على مستشفى صيدا الحكومي: “المطلوب...