بمجرد أن بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، تأثر لبنان مباشرةً بمسار إستيراد القمح، فأهراءات القمح المدمرة جراء إنفجار مرفأ بيروت، غير قادرة اليوم على تخزين القمح.
أما الدولة، فغير آبهة لمستودعات تل عمارة البقاعية التي تفوق بحجمها أهراءات مرفأ بيروت، وقد أنشأتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية منذ عام 2012، وأبلغت في السنوات الماضية الدولةَ بأهمية توافر هذه المستودعات من دون أيّ تكلفة ولكن أحدًا لم يلتفت لأهمية وجودها.
هذه المستودعات، جاهزة لتخزين كميات تفوق الـ 120 ألف طن التي كانت تُخزن في المرفأ، وهي تتسع لـ 400 ألف طن من القمح الموضّب في أكياس أو 200 ألف طن فر. هذا ما أكده ميشال أفرام رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.
عدد هذه المستودعات هو ثمانية، ومساحة كلٍّ منها 1250 كلم مربع صُمّمت لتخزين القمح إلى جانب قدرة المصلحة على تجهيز ثمانية مستودعات جديدة في غضون أسبوع أو أسبوعين تتسع لضعف الكميات المتاحة.
بعد انفجار المرفأ أصدرت المصلحة بيانًا أعلنت فيه أن مستودعات البقاع جاهزة لاستقبال كل الهبات مجانًا من دون أيّ بدل إيجار لتسهيل الأمور، لأن مصلحة الأبحاث تدخل ضمن القطاع العام ولديها استقلال مادي وإداري، حسبما أكد افرام.
فحاجة لبنان من القمح تصل إلى 500 ألف طن سنويًّا، كما سبق للمصلحة أن رفعت مشروعًا لإنتاج 250 ألف طن من القمح الطريّ من عكار إلى مرجعيون مرورًا بالبقاع نهاية العام 2025 بتكلفة 12 مليار ليرة لبنانية.
أفرام يؤكد، أنه على الحكومة أن تتخذ قرارًا بدعم القمح وشراء القمح الطري من المزارعين بأسعار تشجيعية، أرخص من سعر السوق العالمي، مشيرًا إلى أن نوعية القمح المنتج في لبنان أفضل بكثير من القمح المستورد الذي يبلغ عمره سنتين أو ثلاث سنوات، ذي المستوى المتوسط أو الرديء.
فلبنان أصبح ينتج 8000 طن من مقدار القمح المؤصّل، قمح قاسٍ للبرغل وقمح طري للخبز و2000 طن من الشعير. وكل ما قيل عن أن قمح لبنان لا يصلح للخبز، ليس صحيحًا لأننا حاليًّا نزرع قمحًا طريًّا بحسب افرام، الذي لفت إلى أنه لو استمرّت هذه السياسة لكان لبنان ينتج الآن بحدود 500 ألف طن من القمح الطري والقاسي مما يخفف من أزمة القمح نتيجة الحرب في أوكرانيا.
مدير عام مصلحة الأبحاث ميشال افرام، يؤكد أن المصلحة وضعت سابقاً مستودعاتها بتصرف الحكومات لتخزين أي مواد غذائية مجاناً إلّا أن هذا العرض لم يلقَ أيّ تجاوب من السلطات المعنية.